دفتر بازآفرینی شهری شهرداری کاشان

مهدی هوشمندی نژاد

مدیر دفتر بازآفرینی شهری شهرداری کاشان

🔸کارشناسی عمران
🔸متولد ۱۳۵۲/کاشان
سوابق اجرایی:
🔸رییس اداره مسکن و شهرسازی کاشان و آران و بیدگل/۸۱تا ۸۴
🔸رییس اداره بافت تاریخی کاشان
۸۵تا ۸۹
🔸شهردار منطقه دو کاشان
۸۹ تا ۹۲
🔸شهردار منطقه یک(فرهنگی تاریخی) کاشان
۹۳تا ۹۴
🔸عضو شورای فنی میراث‌فرهنگی کاشان
🔸مسئول دبیرخانه ستاد بازآفرینی کاشان
۹۴ تا کنون
🔸عضو شورای آموزش و پرورش کاشان
۹۳ تا ۹۷
🔸عضو هیئت مدیره سازمان فرهنگی‌ورزشی
۹۱ تا ۹۴
🔸عضو شورای سازمان عمران و بهسازی شهرداری کاشان
۹۶ تا کنون
🔸فرمانده پایگاه بسیج شهدای ۱۵ خرداد شهرداری
۹۲تا ۹۳
🔸مدیرعامل شرکت عمران و احیای بافت فرسوده کاشان
۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰

‌‌دبیر ستاد بازآفرینی شهرستان کاشان مطرح کرد
🔹تمهیدات ویژه مدیریت شهری برای احیا و بازآفرینی بافت فرسوده

▫️شهردار کاشان، با تأکید بر احیا و بازآفرینی بافت فرسوده شهر، اتخاذ تصمیمات و تمهیدات ویژه مدیریت شهری برای تحقق این منظور را یادآور شد.

▫️حسن بخشنده امنیه با اشاره به محدوده‌های‌ هدف بازآفرینی کاشان بیان کرد: کل بافت تاریخی(بافت مرکزی شهر)، بخش‌هایی از راوند، فین کوچک، حسن‌آباد، کوی حسین‌پور، خیابان کارگر، کوی مفتح، شهرک انقلاب، زیدی، یحیی آباد، دوطرف خیابان آیت‌الله یثربی(راه آهن) و محله درب قائم از جمله این محدوده‌‌ها به شمار می‌روند.

▫️وی، توسعه امکانات و خدمات شهری به همراه اختصاص و پرداخت تسهیلات ویژه به ساکنان بافت‌های تاریخی، فرسوده و حاشیه‌نشینان شهر در دو قالب ساخت و اجاره مسکن را گامی در زمینه احیای این محدوده‌ها عنوان کرد.

▫️دبیر ستاد بازآفرینی کاشان خاطرنشان کرد: شهرداری کاشان به منظور تشویق ساکنان بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشین به مقاوم سازی و نوسازی پلاک های خود ۵۰ درصد تخفیف در حد تراکم مجاز برای صدور مجوز صرفا با کاربری مسکونی تخفیف قائل می‌شوند.

▫️بخشنده امنیه، در خصوص تسهیلات اختصاص یافته برای فرآیند ساخت و ساز در این محدوده‌ها گفت: سقف تسهیلات ساخت و ساز در این بخش‌ها، ۱.۴ میلیارد ریال است که با نرخ متفاوت و مناسب از تسهیلات معمول به سازندگان واحدهای مسکونی در بافت فرسوده تعلق می گیرد.

▫️وی خاطرنشان کرد: سقف تسهیلات در صورت ساخت صنعتی و توسط انبوه‌ساز حرفه ای به ازای هر واحد نوساز تا سقف ۲.۵ میلیارد ریال قابل پرداخت است.

▫️شهردار کاشان همچنین در مورد تسهیلات تعیین شده برای امر ودیعه مسکن به منظور سهولت‌بخشی و مهیا کردن شرایط ساخت و ساز در بافت های فرسوده و حاشیه‌ای یادآور شد: این تسهیلات با همکاری اداره راه و شهرسازی با سقف وام ۴۵ میلیون تومانی و سود ۴ درصد طی ۳۶ قسط به ساکنان محدوده هدف که دارای مجوز یا پروانه ساختمانی در سال ۹۹ به بعد باشند اختصاص می‌یابد.

▫️بخشنده امنیه متذکر شد: شهروندان برای بررسی وجودیا عدم وجود پلاک موردنظرشان در داخل محدوده بازآفرینی شهری(تاریخی، فرسوده و حاشیه نشینی)، می توانند با مراجعه به سایت www.udrc.ir از این موضوع اطلاع یابند؛ همچنین متقاضیان برای برخورداری از تسهیلات ساخت و ودیعه مسکن با مراجعه به facility.Udrc.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

▫️وی افزود: شهروندان به منظور دریافت اطلاعات بیشتر به دبیرخانه ستاد بازآفرینی واقع در خیابان امام خمینی(ره)، خانه تاریخی آل یاسین مراجعه کرده یا با شماره تلفن ۰۳۱۵۵۲۲۳۵۲۸ تماس حاصل نمایند؛ همچنین مراجعه به تارنمای رسمی شهرداری امکان دیگری در این زمینه است.

▫️بخشنده امنیه خاطرنشان کرد: این ضوابط تشویقی برای شهرهای هفت گانه کاشان، قمصر، نیاسر، برزک، مشکات، جوشقان، کامو و چوگان باتغییراتی در سقف تسهیلات، قابل اعمال است.

تعاریف

بافت فرسوده شهری چیست؟ 

شکل گیری برخی از محلات و مناطق شهرهای بزرگ بنا به دلایل متعدد به گونه‌ای است که با ضوابط و معیارهای شهرسازی و معماری امروز به ویژه در کلان شهرها مغایرت دارد. این بافت به مرور زمان فرسوده‌تر شده و علاوه بر فرسودگی ابنیه، شبکه تاسیسات شهری آنها نیز فرسوده شده و کارکردهای شهری خود را از دست می دهند.

دلایل زیادی وجود دارد که مردم ترجیح می‌دهند منازل خود را در این بافت‌ها، نوسازی نکنند. نوسازی و بهسازی این نوع بافت‌ها، توجه و اهتمام ویژه دولت و شهرداری‌ها و همکاری مردم را می‌طلبد.
بافت‌های فرسوده شهری، محلات فرسوده‌ای در فضای شهری است که مسائل و پیچیدگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شیوه خود را دارد .این محلات و بافت‌ها از یک سو دارای ریشه‌های سکونتی ارزشمند با غنای فرهنگی، اجتماعی و معماری است و از طرف دیگر به جهت فرسودگی شدید، نبود دسترسی مناسب به خدمات شهری و بهداشتی، وجود مشکلات اجتماعی و امنیتی و آسیب‌پذیری در برابر زلزله، سیل و آتش سوزی و نیز عدم تطابق با زندگی امروز شهری و شهرسازی مدرن دارای مشکلات رو بنایی و زیر ساختی هستند.
بافت فرسوده به بلوک هایی اطلاق می‌شود که هر سه شرط ذیل را دارا باشند:
۱. ناپایداری: ۵۰% از بناهای موجود در بلوک ناپایدار بوده و از استحکام لازم برخوردار نباشند.
۲. نفوذناپذیری: حداقل ۵۰% معابر بلوک دارای عرض کمتر از ۶ متر باشد.
۳. ریزدانگی: حداقل ۵۰% عرصه ساختمان‌ها در آن بلوک شهری مساحتی کمتر از ۲۰۰ مترمربع داشته باشند
بافت‌های فرسوده به سه دسته  زیر تقسیم می‌شود:
الف – بافت‌های دارای میراث فرهنگی
ب – بافت‌های شهری (فاقد میراث فرهنگی)
ج – بافت‌های حاشیه‌ای (سکونتگاه‌های غیررسمی) 
انواع مداخله در این بافت‌ها براساس میزان وفاداری به گذشته در ۳ گروه بهسازی، نوسازی و بازسازی قرار می‌گیرند که هر یک تعاریف خاص خود را دارند و اقدامات ویژه‌ای را می‌طلبند:
الف/ بهسازی:
در این نوع مداخله اصل بر وفاداری به گذشته و حفظ آثار هویت بخش در آن‌هاست. فعالیت بهسازی با هدف استفاده ازامکانات بالقوه وبالفعل موجود و تقویت جنب‌ های مثبت، وتضعیف جنبه‌های منفی از طریق حمایت، مراقبت، نگهداری، حفاظت، احیا، استحکام بخشی، وتعمیر صورت می‌پذیرد. دخالت در این بافت‌ها مستلزم رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی است.
ب/ نوسازی:
در این نوع مداخله حد وفاداری به گذشته از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار است و برحسب مورد از مداخله اندک تا تغییر را می‌تواند شامل شود. فعالیت نوسازی با هدف افزایش کارآیی و بهره‌وری، بازگرداندن حیات شهری به بافت است و ازطریق نوکردن، توان بخشی، تجدید حیات، انطباق و دگرگونی صورت می‌پذیرد.
ج / بازسازی:
در این نوع مداخله نه تنها هیچ الزامی برای حفظ گذشته وجود ندارد بلکه با هدف ایجاد شرایط جدید زیستی وکالبدی – فضایی و از طریق تخریب، پاکسازی و دوباره سازی صورت می‌پذیرد.

قوانین و مقررات

۱. سند ملی راهبردی احیاء ، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

مقدمه:
این سند مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و با هدف جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاه‌های ذیربط در فرآیند بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری به منظور حفظ حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، بازیابی هویت شهری و اعمال حکمروائی محلی و در جهت راهبری، مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی ـ اسلامی توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) و با هماهنگی وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استان‌ها تهیه و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، به تصویب هیأت محترم دولت رسیده است.
این سند مرجع تعاریف مشترک، اهداف، اصول، راهبردها و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی شهری و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمـی و توانمنـدسازی ساکنان در قالب دو دسـته تدابیر پیشگیرانه و تدابیر مربوط به فرآیند بازآفـرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامـه‌های احیاء، نوسازی و بهسازی شهری می‌باشد.
نظر به این که در اصول مختلف قانون اساسی و سند «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴»، دستیابی به عدالت اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته و مبارزه با فقر و محرومیت از اولویت‌های دولت است، کم‌توجهی به سرنوشت بخشی از شهرنشینان کشور که از مسکن نامناسب، کمبود خدمات و زیرساخت‌های شهری و فقدان محیط اجتماعی سالم رنج می‌برند و با فقر نسبی و بیکاری گسترده مواجه هستند، فاقد هرگونه توجیه منطقی است. به همین دلیل دولت جمهوری اسلامی ایران گام‌های بلندی در جهت احیاء ، بهسازی و نوسازی شهری برداشته است. تجارب بیش از یک دهه فعالیت مستمر در این حوزه نشان‌دهنده آن است که بدون توجه به علل پیدایش و گسترش نواحی نابسامان شهری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با تأکید بر اقدامات صرفاً کالبدی در زمینه احیاء ، بهسازی و نوسازی، نمی‌توان برای این مسأله پیچیده راه حل ارائه داد.
از آن‌جا که احیاء ، بهسازی و نوسازی شهری مستلزم اتخاذ سیاست‌های چندوجهی در حوزه عمران، خدمات و مسکن شهری و ارایه خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این نواحی است، انجام این وظیفه به تنهایی از عهده یک دستگاه دولتی برنیامده و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و مؤثر، مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ مجموعه دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها در حوزه‌های ذیربط در سطوح ملی، استانی و محلی با همراهی و مشارکت مردم و فعالان غیردولتی و خصوصی می‌باشد. به همین جهت در این سند برقراری سازوکارهای مناسب به منظور ایجاد وحدت رویه، تضمین هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط مورد توجه قرار گرفته است.
دسترسی به سکونتگاه مناسب در شهر بدون دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات شهری مناسب و امنیت اجتماعی و شغلی امکان‌پذیر نیست. چنان‌چه ساکنان این نواحی سرمایه اجتماعی و اقتصادی خود را که همان روحیه همکاری اجتماعی، ابتکارهای شخصی، دارایی‌ها (زمین، حق سرقفلی و دارایی‌های نقدی و غیرنقدی) و… است، به میان نیاورند، اقدامات دستگاه‌های دولتی در این زمینه بی‌نتیجه خواهد ماند. از این‌رو، در این سند مشارکت اجتماعی و مالی مردم و بخش خصوصی به عنوان اصول محوری مورد تأکید قرار گرفته و اقدامات دستگاه‌های دولتی به بسترسازی (ابزارسازی، نهادسازی، ظرفیت‌سازی و توانمندسازی) براساس اولویت‌ها معطوف شده است.
با توجه به این که احیاء ، بهسازی و نوسازی شهری امری چندبعدی و بین‌دستگاهی می‌باشد و این سند ماهیت فرابخشی ـ ملی و خصلت محلی دارد، افق زمانی سند نیز به تبع ماهیت راهبردی آن بلندمدت خواهدبود.
۱ـ تعاریف:
۱. احیاء (باززنده‌سازی):
فرآیندی است، هدفمند از مجموعه اقدامات، به منظور حفاظت و ارتقاء کیفی با حفظ اصالت و یکپارچگی در محدوده‌ها و محله‌های هدف.
۲. بهسازی:
تقویت و توانبخشی دوباره و همه‌جانبه محدوده‌ها و محله‌های هدف با حداقل مداخله.
۳. نوسازی:
فرآیندی است جامع‌نگر از منظر اقتصادی اجتماعی ـ فرهنگی و کالبدی، برای بازگرداندن شرایط مناسب زندگی برمبنای ارتباطاتی نو و به تعادلی پویا رساندن محدوده‌ها و محله‌های هدف.
۴. بازآفرینی شهری:
فرآیند توسعه همه‌جانبه در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی به منظور ارتقای کیفیت زندگی در محدوده‌ها و محله‌های هدف در پیوند با باقی‌ شهر.
۵ . محدوده‌ها و محله‌های هدف:
محدوده‌هایی که به موجب طرحهای مصوب احیاء ، بهسازی و نوسازی مشمول برنامه‌های سامان‌دهی در این سند قرار می‌گیرند.
۶ . سکونتگاههای غیررسمی:
محله‌ها و محدوده‌هایی که واجد مشخصات موضوع بند (۲) سند سکونتگاههای غیررسمی خارج از ضوابط و قوانین در درون یا خارج از محدوده شهرها به صورت شتابزده ساخته شده است و دچار ضعف شدید خدمات و سرانه‌های شهری است و اغلب آنها دارای مشکلات حقوقی مالکیت می‌باشد.
۷. ساماندهی:
بازآفرینی محدوده‌ها و محله‌های هدف از طریق برنامه‌های باززنده‌سازی، احیاء، بهسازی و نوسازی که منجر به توانمندسازی ساکنان و ارتقای شرایط کیفیت سکونت زیست و فعالیت در این سکونت‌گاه‌ها می‌شود.
۸ . توانمندسازی:
افزایش توان اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی ساکنان برای اداره زندگی خود و مشارکت در فرآیند ساماندهی محدوده‌ها و محله‌های هدف
۹. توسعه درونی:
توسعه شهری است که با هدف دستیابی به توسعه موزون، متعادل و پایدار شهری با شناسائی و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود توسعه در درون محدوده شهر بر اصل فراهم کردن شرایط زندگی سالم، ایمن و استاندارد و توانمندسازی ساکنان و ارتقای شرایط کیفی زندگی شهروندان استوار است.
۱۰. محدوده تاریخی شهرها:
بخش یا بخش‌هائی از شهر که منعکس‌کننده ارزش‌های فرهنگی ـ تاریخی شهر بوده و از تعامل انسان و محیط پیرامون در طول تاریخ شکل گرفته و به لحاظ ویژگی‌های شکلی و ساختار متشکله قابل تمایز از سایر پهنه‌های شهری است (که در قالب محدوده‌های فرهنگی و تاریخی شهری توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌شوند).
۱. طرح مسأله:
محدوده‌های نیازمند احیاء، بهسازی و نوسازی واقع در محدوده تاریخی شهرها، پهنه‌های نابسامان میانی شهرها که حاصل ساخت و ساز دهه‌های اخیر هستند، پهنه‌های شهری با پیشینه روستایی که در اثر گسترش بی‌رویه شهرها در عرصه کنونی شهر ادغام شده‌اند و سکونت‌گاه‌های غیررسمی که در محدوده شهرها قرار دارند، هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری می‌باشد. که در آنها عمدتاً:
ـ درآمد سرانه ساکنان کمتر از میانگین شهر و نرخ بیکاری بالاتر از آن است؛
ـ واحدهای مسکونی کم‌دوام و تراکم نفر در واحد مسکونی بالاتر از میانگین شهری است و دچار مشکلات محیط زیستی بسیاری باشند؛
ـ میزان برخورداری و دسترسی ساکنان به خدمات شهری و وضعیت زیرساخت‌های شهری نامناسب است؛
ـ بالا بودن ناهنجاری‌های اجتماعی و زمینه بروز آن نسبت به میانگین شهری مشهود است؛
ـ هویت تاریخی و فرهنگی مورد بی‌توجهی قرار گرفته، شأن و منزلت اجتماعی در این نواحی کاهش یافته و این مسأله منجر به جایگزینی اقشار فرودست گردیده است.
روند کنونی نشانگر آن است که چنانچه تدابیر پیشگیرانه به کار بسته نشود سیاستها و برنامه‌ها و اقدامات دولت و شهرداری‌ها در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی شهری در مقیاس محدود، مقطعی و بدون توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مسأله صورت پذیرد، در بلند مدت شاهد رشد این نواحی و بغرنج شدن مسایل آن‌ها خواهیم بود.
مهمترین علل پیدایش وضعیت کنونی و گسترش نواحی نابسامان شهری کشور را می‌توان در سه گروه عوامل مرتبط زیر خلاصه نمود:
الف) روند رشد شتابان جمعیت شهری کشور طی پنج دهه اخیر و عقب‌ماندگی رشد اقتصاد ملی و عدالت توزیعی نسبت به این روند که موجب بالارفتن نرخ بیکاری در شهرها و فقر نسبی سه دهک اوّل درآمدی شده است.
ب) ناکارآمدی برخی از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، ناکارایی بازار املاک و مستغلات و بازارهای پولی و مالی کشور در پاسخ به تقاضای قشرهای کم‌درآمد و فقیر برای سکونت در شهرها و در نتیجه گرایش آن‌ها به اسکان غیررسمی و یا استقرار در نواحی نابسامان شهری.
پ) کم‌توجهی دستگاه‌های دولتی و مدیریت شهری به محدوده‌ها و محله‌های نابسامان شهری است با عدم چاره‌اندیشی به موقع برای برون‌رفت از دور باطل فقر اجتماعی ـ اقتصادی و فرسودگی کالبدی و تأکید بر ایجاد نواحی جدید شهری و وضع ضوابط و مقرراتی فراتر از توان مالی بخش‌هایی از جمعیت.
۲. چشم‌انداز:
بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف به نحوی که
? استانداردهای مسکن، سرانه فضاهای عمومی، خدمات شهری و زیرساخت‌های شهری در سطح میانگین شهر محیط بر آنها محقق شده باشد.
? سمت و سوی تحول کالبدی و کارکردی در جهت بهبود و بهسازی و توسعه پایدار باشد.
? احساس امید و آسایش در خانواده‌ها به منظور بسیج توان‌های مادی و معنوی آنان و تلاش و پیشرفت به سوی آینده بهتر مشهود باشد.
۳. اهداف کلان:
اهداف سند در دو حوزه پیشگیری و حل مسائل محدوده‌ها و محله‌های هدف عبارتند از:
۱. پیش نگری و پیش‌گیری از گسترش محدوده‌ها و محله‌های نابسامان شهری از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و کالبدی
۲. تحقق ارتقای فرهنگ شهروندی، مشارکت و همکاری نهادهای محلی؛
۳. ارتقای کیفیت، ایمنی و پایداری ساخت و ساز و برخورداری ساکنان از زیرساخت‌ها و خدمات مطلوب شهری؛
۴. بهبود وضعیت اجتماعی ساکنان و ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد برای آنان؛ با توجه به ظرفیت‌های توسعه‌ای محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
۵. حفاظت پایدار و احیای میراث فرهنگی، تاریخی و هویت فرهنگی شهرها.
۶. تحقق سبک زندگی پایدار در اقدامات احیاء، بهسازی و نوسازی شهری.
۴. اصول هادی (راهنما):
احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های هدف این سند بر اصول راهنمای زیر استوار است:
۱. تأکید بر سیاست‌های پیشگیرانه؛
۲. تأکید بر توزیع متوازن جمعیت و فعالیت با رویکرد آمایشی و توسعه سرزمین با توجه به ظرفیت‌های توسعه پایدار درون شهرها.
۳. بکارگیری رویکرد مشارکتی و تقاضا محور با حضور حداکثری مردم در انواع فعالیت‌های احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های هدف و اجتناب از رویکردهای یک سویه بالا به پایین؛
۴. شناسایی، حفاظت و پاسداری از ارزش‌های موجود، حفظ هویت شهرها و تأکید بر توسعه درونی و پایدار اجتماعات ساکن؛
۵. مشارکت مؤثر دولت و شهرداری‌ها در تأمین و تخصیص بودجه لازم برای ارایه خدمات اجتماعی، خدمات شهری، توسعه و ارتقای زیرساخت‌های شهری (شبکه معابر، تأسیسات زیربنایی و روبنایی) و همچنین تجهیز و توسعه فضاهای عمومی محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
۶. رفع موانع سرمایه‌گذاری، برقراری نظام انگیزشی مالی، اعطای کمک‌های فنی و اعتباری، الگوسازی، برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های محرک توسعه و تهیه طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی به منظور ضابطه‌مند کردن اقدامات در این زمینه توسط دولت و شهرداری‌ها؛
۷. ساخت مسکن متناسب با هویت شهری، محله‌ای و کالبدی در محدوده‌ها و محله‌های هدف، با حمایت دولت و شهرداریها،
۸. توجه به نقش محوری مدیریت شهری (شوراها، شهرداری‌ها و دهیاریهای سراسر کشور) در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی؛
۹. سرمایه‌گذاری در امر احیاء، بهسازی و نوسازی ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی انتفاعی بخش خصوصی و ساکنان و شاغلان محلی؛
۱۰. تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه اجتماع محلی، بهبود معیشت ساکنان و حل مسائل اجتماعی به موازات احیاء، بهسازی و نوسازی کالبدی محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
۱۱. حفظ و ارتقای هویت فرهنگی و سرمایه اجتماعی محدوده‌ها و محله‌های هدف با رویکرد ایجاد حس تعلق مکانی و همبستگی جمعی و در نتیجه مشارکت مؤثر ساکنان
۱۲. سهیم شدن ساکنین محلی در صرفه‌ها و ارزش افزوده‌های ایجاد شده در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی شهری.
۱۳. اجتناب از مداخله دولت، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها در محدوده‌ها و محله‌های هدف به قصد صرف کسب درآمد.
۱۴. اجتناب از مداخلاتی که منجر به جابه‌جایی گسترده ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف گردد.
۵. راهبردها:
به منظور پیشگیری از تشکیل و گسترش نواحی نابسامان شهری، احیاء، بهسازی و نوسازی این نواحی و تحقق چشم‌انداز موردنظر، راهبردهای زیر اتخاذ و به مورد اجراء گذاشته می‌شود:
۱. انجام اقدامات مربوط به حوزه احیاء، بهسازی و نوسازی در چارچوب نظام هماهنگ سیاستگذاری توسعه شهرها با اولویت‌بخشی به سیاست توسعه درونی
۲. رفع شکست بازار زمین و مستغلات و بازار سرمایه در پاسخ به تقاضای اسکان قشرهای کم‌درآمد شهری؛
۳. تهیه طرح‌ها و تنظیم برنامه‌های احیاء، (باز زنده‌سازی) بهسازی و نوسازی براساس تقاضای واقعی ساکنان و به فراخور ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی هر یک از محدوده‌ها و محله‌های هدف به منظور بهبود کیفیت زندگی، تقویت و ارتقای هویت محله‌ها و محدوده‌ها؛
۴. جلب مشارکت ساکنان و شاغلان محدوده‌ها و محله‌های هدف در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی؛
۵. خرید زمین در محدوده‌ها و محله‌های هدف، به استثنای کاربری‌های مصوب عمومی و خدماتی با اولویت به ترتیب توسط بخش خصوصی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
۶. بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
۷. شناسایی، حفظ، تقویت و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی اماکن و محدوده‌های تاریخی ـ فرهنگی شهرها در جهت احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های هدف
۸. تنظیم نظام تأمین مالی مناسب برای تحقق طرح‌ها و برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های هدف.
۶. سیاست‌ها:
سیاست‌هایی که به منظور اجرای هر یک از راهبردها و تحقق اهداف مورد نظر اعمال خواهد شد به تفکیک هر راهبرد به شرح زیر است:
راهبرد۱ـ انجام اقدامات مربوط به حوزه احیاء، بهسازی و نوسازی در چارچوب نظام هماهنگ در سیاستگذاری توسعه شهرها با اولویت‌بخشی به سیاست توسعه درونی
۱ـ ایجاد بسترهای نهادی و قانونی مناسب به منظور مدیریت محدوده‌ها و محله‌های هدف در ذیل مدیریت یکپارچه شهری کشور؛
۲ـ تأکید بر توسعه درونی از طریق شناسایی ظرفیت‌های موجود درون محدوده شهرها و پرهیز از گسترش بی‌رویه شهرها که موجب تخریب منابع طبیعی و آثار ناگوار زیست محیطی می‌شود؛
۳ـ بهره‌گیری از اراضی ناکارآمد، ناهمگون و متخلخل واقع در محدوده شهرها به مثابه اراضی ذخیره برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری در چارچوب طرحهای توسعه شهری.
۴ـ توجه به برنامه‌های فقرزدائی و ایجاد پیوند بین توسعه کالبدی و اقتصادی ـ اجتماعی شهرها در چارچوب برنامه‌های راهبردی توسعه شهرها؛
۵ ـ تأمین فضای زندگی در استطاعت مالی خانوارهای کم‌درآمد از طریق توجه به الگوهای سکونت با اولویت تأمین پارکینگ موردنیاز و رعایت حد نصاب تفکیک زمین در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری
۶ ـ توانمندسازی و ظرفیت‌سازی در شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها (از منظر بودجه‌ریزی مالی، نیروی انسانی، ساختار تشکیلات و نهادسازی) به منظور بهبود خدمات‌رسانی و عمران شهری در محدوده‌‌ها و محله‌های هدف؛
۷ـ ساده و شفاف‌سازی مقررات و مراحل صدور مجوز ساخت و ساز؛
۸ ـ تأکید بر اجرای کامل و دقیق مقررات ملی ساختمان با هدف استحکام‌بخشی (ساخت و ساز) و مقاوم‌سازی (ساختمانهای موجود) در برابر زلزله در محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
۹ـ شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کالبدی موجود در ایجاد کاربری‌های موردنیاز با استفاده از بسته‌های حمایتی و تشویقی.
۱۰ـ تنظیم پیش‌نویس راهنمای ضوابط طراحی و استفاده از مصالح ساختمانی مناسب، با توجه به ویژگیهای اقلیمی و شهرسازی و معماری محله‌ها و محدوده‌های هدف هر استان توسط اداره کل راه و شهرسازی مربوط و پیشنهاد آن به مرجع قانونی تنظیم مقررات ملی ساختمان برای سیر مراحل تأیید و اجراء.
راهبرد۲ـ رفع شکست بازار زمین و مستغلات شهری و بازار سرمایه در پاسخ به‌تقاضای اسکان اقشار کم‌درآمد شهری
۱ـ تأکید بر اجرای به موقع طرح‌های آماده‌سازی زمین در محدوده شهرها به منظور عرضه زمین شهری به تناسب تقاضا و در استطاعت مردم؛
۲ـ تهیه و تنظیم برنامه‌های مسکن ارزان قیمت با کیفیت مناسب توسط وزارت راه و شهرسازی و بسترسازی اجرای آنها با استفاده از تجربیات گذشته و استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها، تعاونی‌ها، بخش خصوصی، نهادهای محلی و خیرین در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن؛
۳ـ تشویق و ترویج استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی به منظور ساخت سریع، ارزان و استاندارد واحدهای مسکونی دراستطاعت گروه‌های کم‌درآمد؛
۴ـ ایجاد ساز و کار مناسب ارایه خدمات فنی و مشاوره‌ای لازم به ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف به منظور ارتقای کیفی ساخت و ساز در فرایند احیاء، بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی آنها؛
۵ ـ اتخاذ تدابیر لازم به منظور حمایت و تشویق انبوه‌سازان به تولید مسکن در محدوده‌ها و محله‌های هدف
راهبرد۳ـ تهیه طرح‌ها و برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی براساس تقاضای واقعی ساکنان و به فراخور ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به منظور بهبود کیفیت زندگی، تقویت و ارتقای هویت محدوده‌ها و محله‌های هدف
۱ـ اجتناب از برنامه‌ریزی و طراحی مداخلات گسترده‌ای که منجر به از هم‌گسیختگی بافت کالبدی، اجتماعی و اقتصادی محلات و جابجایی گسترده ساکنان در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی؛
۲ـ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای محدوده‌ها و محله‌های هدف با رویکرد شهرنگر؛
۳ـ احصای نیازهای ساکنان براساس تقاضای واقعی و اولویت‌بندی آنها با رویکرد برنامه‌ریزی مشارکتی؛
۴ـ پیش‌بینی برنامه‌های تجمیع و تفکیک مجدد پلاک‌های ثبتی حسب مورد به‌منظور رفع مشکل ریزدانگی و ایجاد انگیزه تجدید ساخت در مقیاس بلوک شهری با حفظ هویت و منافع اجتماع محلی در محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
۵ ـ برنامه‌ریزی برای رفع مشکل نفوذناپذیری، از طریق ساماندهی شبکه معابر با رعایت ضوابط مربوط و کمترین تخریب کالبدی.
۶ ـ پیش‌بینی تدابیر لازم در برنامه‌ها و طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی برای جلب رضایت و اسکان موقت ساکنین محدوده‌ها و محله‌هایی که تخریب و تجدید بنای ساختمان‌های همجوار در آنها ضروری بوده و امکان سکونت را از ساکنین آنها سلب نماید.
۷ـ رعایت الزامات تولید فضاهای مسکونی جدید در اجرای طرحهای احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در حد استطاعت مالکان و مستأجران ساکن در محدوده‌ها و محله‌های هدف قبل از اجرای طرح بر مبنای اسناد طرحهای بالادستی.
۸ ـ به کارگیری فناوری‌ها و شیوه‌ها و تجهیزات نوین و حسب مورد پیشنهاد استفاده از کاربر‌ی‌های سیال و ترکیبی به منظور جلوگیری از تعریضهای بی‌ضابطه در محدوده‌ها و محله‌های هدف،
۹ـ حفظ منظر شهری و جلوگیری از آلودگی بصری با استفاده از المانهای محیطی بومی و منطقه‌ای.
راهبرد۴ـ جلب مشارکت ساکنان و شاغلان محدوده‌ها و محله‌های هدف در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی شهری
۱ـ تسهیل شکل‌گیری شوراهای محله، سازمان‌های مردم نهاد، دفاتر خدمات نوسازی و تعاونی‌ها و سایر نهادهای تسهیل‌گر توسط شوراهای اسلامی شهرها.
۲ـ برگزاری برنامه‌های آموزشی، به منظور ارتقای فرهنگ شهروندی و جلب همکاری اجتماعات ساکن در محل، توسط سازمان مجری و نهادهای محلی با حمایت شهرداری؛
۳ـ رعایت اولویت محدوده‌ها و محله‌های هدف در تخصیص منابع دولتی جهت تأمین زیرساختها و خدمات پایه شهری با رویکرد محرک توسعه
۴ـ حمایت از تشکیل تعاونی مالکان مستغلات در آن دسته از بلوک‌های شهری که نیازمند تجمیع و تنظیم مجدد زمین است. به نحوی که تعاونی‌های مذکور نماینده مالکان برای تجمیع، قطعه‌بندی و تنظیم مجدد اراضی در مراجع قانونی مربوط از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک باشند.
۵ ـ اولویت‌دهی به اجرای پروژه‌های تشکل‌های مردمی ـ محلی با تأکید بر تعاونی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانون تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی.
راهبرد۵ ـ تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد نظام انگیزشی مناسب به منظور تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله ساکنان و مالکان مستغلات در محدوده‌ها و محلات هدف
۱ـ تسهیل در واگذاری اراضی دولتی برای کاربری‌های عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) در محدوده‌ها و محله‌های هدف از طریق راهکارهایی نظیر فروش قسطی یا اجاره به شرط تملیک
۲ـ فراهم ساختن زمینه لازم به منظور اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت و تخفیف در عوارض صدور پروانه حسب مورد برای ساکنین و سازندگان واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی و خریداران آن در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و سایر قوانین و مقررات مربوط.
۳ـ تسهیل در صدور اسناد مالکیت جدید توسط ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان با استفاده از ماده (۱۰) قانون.
۴ـ حمایت از ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی عمومی و به روز طرحهای جامع و تفصیلی و طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی شهری با لحاظ آخرین تغییرات و ضوابط ساخت و ساز مصوب، توسط شهرداریها در محدوده‌ها و محله‌های هدف.
۵ ـ اجتناب شهرداری‌ها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از خرید املاک و اراضی در محدوده‌ها و محله‌های هدف (به استثنای کاربریهای مصوب عمومی و خدماتی) در صورت وجود متقاضی بخش خصوصی برای خرید زمین.
راهبرد۶ ـ بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف
۱ـ تهیه برنامه‌های ویژه جهت تأمین خدمات آموزش عمومی، بهداشتی، درمانی و ایجاد تأسیسات تفریحی، توسط دستگاه‌های مربوط و ارایه برای تصویب به ستاد شهرستانی و استانی؛
۲ـ توسعه آموزشهای فنی حرفه‌ای، مهارتهای پایه و ایجاد اشتغالات خرد و پایدار به‌منظور تقویت بنیه اقتصادی خانوارهای ساکن؛
۳ـ تهیه بانک اطلاعاتی یکپارچه بیکاران جویای کار ساکن در محدوده‌ها و محله‌های هدف توسط دستگاه مربوط به منظور تسهیل در یافتن شغل مناسب برای متقاضیان.
۴ـ حمایت از مشارکت و تجمیع سرمایه خرد ساکنین از طریق نهادهای مالی قانونی به منظور ایجاد اشتغال و بازسازی، بهسازی و نوسازی مسکن در محدوده‌ها و محله‌های هدف
راهبرد۷ـ شناسایی، حفظ، تقویت و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی اماکن و محدوده‌های تاریخی ـ فرهنگی شهرها در احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های هدف
۱ـ در عرصه‌ها و محدوده‌های فرهنگی و تاریخی مصوب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در هر شهر/منطقه نظام‌نامه ویژه نحوه مداخله (کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و ….) و نظارت، با رویکرد صیانت از میراث تاریخی فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنین این نواحی، توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مربوط بر مبنای «ضوابط مصوب حفاظت از بافت‌های تاریخی کشور» تهیه می‌شود. این نظام‌نامه به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید؛
۲ـ درآمیختن طراحی شهری با تجدید حیات شهری در عرصه‌های تاریخی و فرهنگی با رویکرد حفظ هویت کالبدی محیطی این عرصه‌ها و تأثیرگذاری آن‌ها در سایر عناصر شهری همزمان با احراز کارکردهای نوین شهری؛
۳ـ حمایت از جاذبه‌های گردشگری و تاریخی محدوده‌ها و محله‌های هدف با رویکرد تجدید حیات اجتماعی، اقتصادی و بهبود وضعیت کالبدی فضاهای عمومی آنها از طریق تقویت سرمایه‌گذاری و تعیین کاربری‌های متناسب با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۴ـ اجتناب از مداخلات کالبدی گسترده و تأکید بر حفاظت از وحدت نظام ساختاری کالبدی و اجتماعی با رویکرد بازیابی هویت ناشی از خاطره مشترک اجتماعی، حفظ تراکم متناسب و بهینه جمعیتی و حفظ و احیای مرکز محلات با مشارکت ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
۵ ـ تجدید حیات اقتصادی عرصه‌های فرهنگی و تاریخی محدوده‌ها و محله‌های هدف از طریق باز تعریف نقش و کارکرد آن‌ها با توجه به نیازهای اقتصاد شهری؛
۶ ـ برنامه‌ریزی حفاظت و احیای تک‌ بناها، مجموعه‌ها، محدوده‌ها و عرصه‌های تاریخی محدوده‌ها و محله‌های هدف و عناصر بلافصل و هم پیوند آن با تأکید بر یکپارچه‌سازی ساختار اقتصادی این نواحی با ساختار توسعه اقتصادی شهر
راهبرد۸ ـ تنظیم نظام تأمین مالی مناسب برای تحقق طرح‌ها و برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری محدوده‌ها و محله‌های هدف
۱ـ پیش‌بینی هزینه عمران شهری در محدوده‌ها و محله‌های هدف در ردیف خاصی از بودجه سرمایه‌ای شهرداری‌ها و تأمین آن از محل عوارض نوسازی، عوارض پذیره و سایر عوارض؛
۲ـ ایجاد ردیف بودجه‌ای مستقل در قوانین بودجه سنواتی برابر ماده (۱۳) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ مصوب ۱۳۸۹ـ برای عمران شهری در محدوده‌ها و محله‌های هدف؛
۳ـ استفاده از منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط.
۴ـ انتشار اوراق مشارکت و استفاده از سایر ابزارهای مالی قانونی.
۵ ـ استفاده از ظرفیت نهادهای مالی قانونی.

 

۲. قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و ‌سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که با عنوان طرح حمایت از بازسازی بافت‌های فرسوده به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۵۴۹۲۷ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹
وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی
قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۵۵۲۳/۲۱۸ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری

ماده۱ـ به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و تعیین محدوده‌های مورد حمایت این قانون اقداماتی به شرح ذیل صورت می‌پذیرد.
ماده۲ـ اصطلاحات و تعاریفی که در این قانون به کار رفته دارای معانی ذیل است:
الف ـ بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، مناطقی از شهر است که در طی سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تأسیسات روبنائی، زیربنائی، ابنیه، مستحدثات، خیابانها و دسترسی‌ها، دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان آن از مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی رنج می‌‌برند.
ب ـ نقشه محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، نقشه‌ای است که براساس شاخصهای مصوب شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداریها تهیه و به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده یا می‌رسد.
ج ـ طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، طرحهایی هستند که در چهارچوب طرحهای توسعه شهری (اعم از جامع و تفصیلی) به منظور اجراء برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری با رعایت اصول شهرسازی، فنی و معماری تهیه می‌شود. این طرحها دربرگیرنده کاربریهای جدید و موردنیاز محدوده معینی از بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری بوده و اجراء آنها متضمن تأمین خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری از قبیل شبکه‌های دسترسی، معابر و بدنه آنها، پروژه‌های عمران و خدمات شهری، فضای سبز و غیره است که متکی بر ضوابط شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی و بومی هر منطقه می‌باشد.
د ـ سهـام پـروژه، حـق‌السهمی از ارزش کل پـروژه است که سـهم دارنـده را مشخص می‌کند.
ماده۳ـ طرحهای یادشده در بند (ج) ماده (۲) توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداری‌ها تهیه و خارج از نوبت به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده(۵) قانون تأسیس شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌رسد.
ماده۴ـ مجریان طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، (وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها) می‌توانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکتها و یا سازمانهای وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرائی واگذار نمایند. صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) تعیین می‌نماید.
ماده۵ ـ وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است برای جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در بافتهای فرسوده و ناکارآمد پیشگیری لازم را با اولویت بافتهای مذکور به‌عمل آورد.
ماده۶ ـ به منظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، حسب مورد از سوی مجری طرح، محدوده اجرائی طرحهای مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطلاع‌رسانی می‌شود و با همکاری آنها برای حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی، ابنیه و دیگر حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود به علاوه پانزده درصد (۱۵%) از طریق هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق، یک نفر به انتخاب مجری طرح و یک نفر مرضی‌الطرفین) اقدام می‌گردد. هزینه‌های ارزیابی به عنوان جزئی از هزینه‌های اجراء پروژه محسوب شده و به عهده مجری طرح است.
ماده۷ـ در صورتی که تعدادی از مالکان املاک واقع در پروژه‌های اجرائی مصوب تمایلی به مشارکت نداشته باشند و ملک آنها مانع اجراء طرح باشد، سهم آنها براساس ارزش تقویم‌شده به عنوان قیمت پایه در صورت وجود وجه ملزم شرعی از طریق مزایده به فروش رسیده و به آنان پرداخت می‌شود. برنده مزایده به نسبت سهام مالک، در مشارکت با مجری طرح جایگزین مالک اول می‌گردد. در صورت استنکاف مالکان املاک مذکور از مشارکت و یا عدم واگذاری سهام به هر دلیل از طریق مزایده، مجری طرح باید رأساً یا از طریق جلب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران متقاضی مشارکت، نسبت به خرید یا تملک املاک مزبور اقدام نماید. در صورت مجهول‌المالک‌بودن بعضی از املاک واقع در پروژه‌های اجرائی فوق با اذن ولی‌فقیه از طریق مزایده اقدام می‌شود و وجوه حاصل در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌گیرد تا مطابق نظر ایشان عمل شود.
تبصره۱ـ اقدامات مربوط به تملک املاک موضوع این ماده صرفاً از طریق مجری طرح و وفق احکام این قانون و همچنین احکام غیر مغایر در لایحه قانونی نحوه خرید املاک و اراضی برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی صورت می‌پذیرد. این اقدام مانع از مراجعه ذی‌نفع حداکثر ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی به مراجع قضائی و همچنین مانع اجراء عملیات نخواهد بود.
تبصره۲ـ طرق مختلف تأمین منابع مالی اجراء این ماده و سایر مفاد قانون اعم از راه‌اندازی نهادهای تأمین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی، ایجاد صندوق‌های توسعه سرمایه‌گذاری غیردولتی و راه‌اندازی شرکتهای سهام پروژه غیردولتی و نظایر آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون در چهارچوب قوانین بودجه و برنامه توسعه، تنظیم می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ایجاد صندوقهای توسعه سرمایه‌گذاری دولتی و راه‌اندازی شرکتهای سهام پروژه دولتی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
ماده۸ ـ به منظور تشویق مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی طرحهای مصوب موضوع این قانون، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژه‌های اجرائی طرحهای یاد شده و همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم، مشمول ماده (۱۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ می‌شود و درخصوص سایر کاربری‌ها، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به تقسیط و یا مشارکت در پروژه‌ها، به ازاء بهای عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت و ساز و دریافت آن براساس بهای روز، حسب مورد اقدام نمایند. مجری طرح می‌تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاری بخشی از فضاهای احداثی طرح اقدام و یا با انجام خدمات مورد نیاز طرح با شهرداری تهاتر نماید.
ماده۹ـ به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرحهای مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول‌المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت این‌گونه املاک، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیأتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل می‌شود و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسیدگی و با رأی قاضی عضو هیأت اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
رأی صادره توسـط قاضی ظرف بیست روز پـس از ابلاغ در محاکم دادگسـتری قابل تجدیدنظر و رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
ماده۱۰ـ ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم را جهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند.
تبصره ـ شهرداریها می‌توانند در پروژه‌های تجمیعی صرفاً با صورتجلسه توافق مالکین نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمایند، در هر صورت صدور پایان کار منوط به ‌‌ارائه سند ثبتی است.
ماده۱۱ـ به منظور تأمین سرانه‌ها و زیرساختهای لازم در طرحهای مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی حق‌الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در این محدوده‌ها پس از نوسازی، محفوظ است و دستگاههای ذی‌ربط موظفند نسبت به برقراری و تأمین خدمات مورد نیاز اقدام نمایند.
ماده۱۲ـ دولت می‌تواند هزینه‌های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهـنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در منـاطق یادشده را جـزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب نماید.
ماده۱۳ـ دولت مجاز است سالانه ده‌هزار میلیارد ریال جهت احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و درج نماید.
ماده۱۴ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها موظفند در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده (۱۳) این قانون اعتبارات مورد نیاز را برای ساخت فضاها و ساختمان‌های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده از محل اعتبار دستگاه‌های ذی‌ربط با اولویت تأمین نمایند.
ماده۱۵ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) تسهیلات بانکی ارزان قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازی مسکن و احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری اختصاص دهد.
ماده۱۶ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است با همکاری وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورای ‌عالی استانها به منظور جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملّی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی ـ اسلامی اقدام و برای تصویب به هیأت‌وزیران ارائه نماید.
ماده۱۷ـ در اجراء کلیه مفاد این قانون رعایت اجراء اصل (۸۳) قانون اساسی و موازین شرعی مربوط به وقف الزامی است.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

۳. آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
۱ـ فاقدین مسکن: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
۲ـ متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند:
الف ـ فاقدین مسکن طبقه تعریف مندرج در بند (۱) این ماده.
ب ـ متأهل و یا سرپرست خانوار.
ج ـ دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا.
تبصره۱ـ افراد زیر می‌توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:
۱ـ زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (۳۵) سال سن.
۲ـ نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور.
۳ـ معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.
تبصره۲ـ سابقـه سکونت برای مهاجرین از کلان شهـرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد، برای کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه ذی‌ربط منتقل می‌شوند (به استثناء استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهدبود.
۳ـ گروه‌های کم درآمد: خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوری باشد.
۴ـ مسکن گروه‌های کم درآمد: مسکنی که در قالب برنامه‌های تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک و واگذاری حق بهره‌برداری از زمین، احداث می‌گردد.
همچنین واحدهای مسکونی احداث شده توسط خیرین مسکن‌ساز و واحدهای مسکونی که توسط نهادهای حمایتی به قیمت تمام شده واگذار می‌گردند.
۵ ـ طرح آماده‌سازی: طرح آماده‌سازی عبارت است از تهیه نقشه‌های اولیه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه، روابط میان بلوک‌ها و واحدها، نمای ساختمان‌ها و مصالح مورد استفاده و بکارگیری فرهنگ معماری غنی ایران ـ اسلامی با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها می‌باشد.
۶ ـ آماده‌سازی زمین: فعالیت‌هایی که به‌منظور بهره‌برداری از اراضی خام برای آماده‌سازی جهت احداث و بهره‌برداری ضروری می‌باشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد است.
۷ـ تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکه‌های آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبداء تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضای سبز است.
۸ ـ تعاونی‌های تأمین مسکن: تعاونی‌هایی که در اجرای ماده (۲۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۰ـ تأسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تأمین مسکن اعضاء باشد.
۹ـ اسکان موقت: فرآیند جابه جایی و استقرار ساکنین در دوره احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به صورت اجاره‌ای و اسکان موقت.
۱۰ـ نظام اجاره‌ای حرفه‌ای: نظامی که براساس آن اشخاص حقوقی یا حقیقـی به سـرمایه‌گذاری، تولـید و عرضـه واحـدهای مسـکونی اجاره‌ای به صـورت انبـوه مبادرت می‌نمایند.
۱۱ـ شرکت‌های واسپاری: شرکتی که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید و با تأمین منابع مالی برای احداث و یا حمایت از احداث و تولید واحدهای مسکونی حق استفاده از آن را در قبال دریافت مبلغ مشخصی به دیگران منتقل می‌کند.
۱۲ـ تأییدیه فنی: مدرک رسمی نشان دهنده قابلیت تولید یک سیستم از لحاظ فنی، اجرایی و شرایط کشور که پس از راه‌اندازی خط تولید باید گواهینامه فنی دریافت کند.
۱۳ـ کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۸۴ـ می‌باشد.
۱۴ـ سکونتگاه غیررسمی: بافت‌هایی که به طور عمده مهاجرین روستایی و محرومان شهری را در خود جای داده‌اند و بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرحهای جامع و تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده‌اند.
۱۵ـ کارگروه مسکن: کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷.
۱۶ـ قانون: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ .
فصل دوم ـ برنامه‌های واگذاری زمین به منظور تولید و عرضه مسکن شهری
الف ـ برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای
ماده۲ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه واحدهای اجاره‌ای جدید، نیاز استان‌های مختلف کشور را برآورد و برنامه اجرایی تحقق هدف مذکور را از طریق حمایت از استقرار نظام اجاره‌ای حرفه‌ای توسط بخش غیردولتی با رویکرد گروه‌های کم درآمد پیگیری نماید.
تبصره۱ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه که اقدام به ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای می‌نمایند مجازند به منظور استقرار نظام اجاره‌ای حرفه‌ای راساً و یا از طریق نهادهای اجاره‌داری بخش غیردولتی، نسبت به بهره‌برداری اجاره‌ای واحدهای احداث شده اقدام می‌نمایند.
تبصره۲ـ اشخاص یادشده موظفند در دوره تعهد اجاره‌داری، قراردادهای اجاره سالانه خود را که در چارچوب اصول اعلامی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می‌گردد، در بانک اطلاعات املاک و ساختمان کشور به ثبت برسانند. در غیر این صورت، تسهیلات و سایر حمایت‌های مقرر در این برنامه بر مبنای قیمت روز (زمان پرداخت) محاسبه و از آنان دریافت خواهدشد.
ماده۳ـ تسهیلات مسکن اجاره‌ای شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی متولی گروه‌های کم درآمد، سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین و واقفین مسکن ساز با معرفی بنیاد یادشده.
ب ـ صندوقهای‌تأمین‌اجتماعی، تعاون، بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای مالی و اعتباری.
ج ـ مؤسسات مالی، اعتباری و شرکت‌های دارای مجوز از مراجع صالح.
د ـ سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی.
ماده۴ـ اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۳) این آیین‌نامه از حمایتهای زیر بهره‌مند می‌گردند:
۱ـ واگذاری زمین به قیمت تمام شده مشروط به این که اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (۱۰) سال در اختیار خانوارهای کم درآمد یا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند.
۲ـ واگذاری زمیـن به قیمت تمـام شده و تأمین تا بیست درصد (۲۰%) هزینه احداث واحدها در قالب کمکهای اعتباری با اولویت در شـهرهای با جـمعیت دویـست و پنـجاه هزار (۰۰۰/۲۵۰) نفر به بالا مشـروط به این که اشخاص یادشـده واحـدهای احداثی را به مدت حـداقل (۱۵) سـال به خـانوارهای کم درآمـد به صـورت اجاری واگذار نمایند.
تبصره ـ چنانچه زمین متعلق به اشخاص موضوع این ماده باشد، حداقل مدت اجاره‌داری موضوع بند (۲) از (۱۵) سال به (۱۰) سال کاهش می‌یابد.
ماده۵ ـ حمایتهای مربوط به اشخاص موضوع بند (ب)، (ج) و (د) ماده (۳) این آیین‌نامه شامل واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز براساس اعلام کارشناس رسمی می‌باشد مشروط به اینکه اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (۵) سال به صورت اجاره واگذار نمایند. در طول مدت احـداث (حداکثر (۲) سال) و دوره واگـذاری به صورت اجاره (حداقل (۵) سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمی‌گردد. بعد از اتمام دوره یادشده و در صورت خروج از حالت اجاره و یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد.
تبصره۱ـ در صورتی که قبل از اتمام مدت بهره‌برداری اجاره‌ای موضوع مواد (۴) و (۵) این آیین‌نامه، فروش انجام شود، قیمت زمین به نرخ روز (زمان پرداخت) به همراه کلیه یارانه‌های پرداختی تبدیل به حال شده و از اشخاص موضوع این ماده دریافت خواهدشد.
تبصره۲ـ شهرداری‌ها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار عبارت «ساختمان استیجاری به مدت … سال» را درج نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز در هنگام صدور صورت مجلس تفکیکی و اسناد مالکیت برای این‌گونه ساختمان‌ها باید عبارت یادشده را در صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت قید نمایند.
ب ـ برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره به شرط تملیک
ماده۶ ـ واگذاری زمین جهت اجاره به شرط تملیک صرفاً از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (۳) این آیین‌نامه به خانوارهای تحت پوشش آنها که در زمره متقاضیان واجد شرایط طبق تعریف مندرج در ماده (۱) این آیین‌نامه می‌باشند اعطا می‌گردد. در این برنامه واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر سی‌درصد (۳۰%) تخفیف و حداکثر (۵) سال تقسیط از زمان بهره‌برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (۳) صورت می‌گیرد. چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاری زمین نسبت به آغاز عملیات احداث مسکن اقدامی صورت نگیرد، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به استرداد آن و واگذاری به متقاضیان دیگر اقدام خواهدنمود.
ج ـ برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین (به صورت اجاره ارزان قیمت ۹۹ ساله)
ماده۷ـ این برنامه ویژه متقاضیان واجد شرایط بوده و از طریق واگذاری زمین‌های دارای کاربری مسکونی به متقاضیانی که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی‌های مسکن و یا مشارکت‌های مدنی به صورت سه خانوار به بالا سازماندهی شده باشند، اجرایی می‌گردد.
تبصره۱ـ مبلغ اجاره بهای سالانه اراضی مشمول برنامه یادشده، حداکثر معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا (۱) درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای هر سال (هر کدام کمتر باشد) خواهدبود.
تبصره۲ـ دستگاه‌هایی که دارای اطلاعات لازم جهت پالایش و تطبیق شرایط متقاضیان می‌باشند موظفند همکاری لازم را با وزارت تعاون معمول نمایند.
تبصره۳ـ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسئولیت نظارت بر تشکیل تعاونی‌ها و نظارت عالی بر امر ساخت و ساز بر روی زمینهای موضوع این ماده را برعهده دارند.
ماده۸ ـ آماده‌سازی زمین‌های موضوع این برنامه و هزینه مربوط به آن برعهده متقاضیان و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی بر عهده دستگاههای اجرایی ذی‌ربط می‌باشد. در طرح‌های شهرسازی مربوط، جانمایی خدمات روبنایی صورت گرفته و زمین آن براسـاس مـاده (۱۰۰) قانون تنظیـم بخشـی از مقررات مالی دولت ـ مصـوب ۱۳۸۰ ـ به دستگاه‌های مربوط واگذار می‌شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی، با اولویت در
برنامه‌های خود اقدام نمایند.
تبصره۱ـ هزینه‌های مربوط به ساخت مساجد در برنامه یادشده، مشابه سایر خدمات روبنایی از طریق اعتبارات دولتی تأمین خواهدشد. تأمین هزینه‌های یادشده در شهرهای جدید براساس قانون مورد عمل شهرهای جدید انجام می‌گیرد.
تبصره۲ـ براساس ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است نسبت به واگذاری اراضی دولتی دارای کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذی‌ربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت قسطی و یا اجاره به شرط تملیک (حداکثر ۲۰ ساله) اقدام نماید.
تبصره۳ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است اراضی تجاری واقع در طرح‌های آماده‌سازی موضوع برنامه یادشده را به ارزش کارشناسی روز و به روش مزایده به فروش رسانـده و وجوه دریافتـی را در راستای اهداف برنامه مسـکن گروه‌های کـم درآمد هزینه نماید.
ماده۹ـ حداقل زمین‌های دولتی اعطایی برای اجرای برنامه موضوع بند (ج) این آیین‌نامه نباید از ۹۵ درصد کل زمینهای موضوع برنامه‌های سالانه تأمین زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی کمتر باشد.
د ـ برنامه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی (نهادهای عمومی، خصوصی و تعاونی) با استفاده از فناوری‌های نوین و جذب سرمایه‌های داخلی و یا خارجی:
ماده۱۰ـ برنامه یادشده در سه محور زیر قابل اجرا است:
۱ـ برنامه جذب و هدایت نقدینگی به سمت تولید انبوه و عرضه مسکن از طریق صندوقهای مسکن و ساختمان، شرکتهای تأمین سرمایه مسکن.
۲ـ برنامه حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در طرحهای انبوه‌سازی مسکن.
۳ـ برنامه حمایت از تولید صنعتی مسکن و استفاده از فناوری‌های نو در احداث و عرضه مسکن.
واگذاری اراضی جهت اجرای برنامه‌های موضوع این ماده مشروط به رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی و براساس قیمت کارشناسی روز بدون اعمال تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر پنج سال (از زمان واگذاری) و یا در قالب مشارکت صورت خواهد گرفت.
تبصره ـ متقاضیان اجرای برنامه‌های موضوع این ماده باید دارای پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند. سرمایه‌گذاران خارجی موضوع این ماده نسبت به تطبیق شرایط و اخذ پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام خواهندنمود.
فصل سوم ـ ضوابط معماری و شهرسازی
ماده۱۱ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نسبت به شناسایی بافت‌ها، آثار و گونه‌های واجد ارزش شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی که قابلیت اثرگذاری بر ساخت و سازهای معاصر شهری و روستایی را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روشهای مختلفی همچون چاپ کتاب، لوح فشرده، تولید فیلم، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، برگزاری همایش‌ها و مسابقات عکاسی و درج در رسانه‌ها، نسبت به مستندسازی و اطلاع‌رسانی اقدام نماید.
ماده۱۲ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف چهارماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه شرح خدمات طرحهای جامع و تفصیلی، طراحی فضاهای شهری، طرحهای هادی روستایی و همچنین متن دستور نقشه‌هایی را که در شهرها توسط شهرداری‌ها، در روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید به متقاضیان احداث بنا داده می‌شود به منظور رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی، بازنگری، اصلاح و تکمیل نموده و پس از تصویب توسط کارگروه مسکن ابلاغ نماید.
ماده۱۳ـ به منظور ارتقاء کیفی و صیانت از جریان طراحی معماری و اجرای ابنیه متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی بر کلیه طرح‌های معماری و شهرسازی به‌خصوص در ساختمان‌های دولتی و نهادهای عمومی مهم، شاخص و تأثیرگذار در سیمای شهرها و روستاها، کمیسیون معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی متشکل از وزیر مسکن و شهرسازی (به عنوان رییس) و رؤسای سازمان‌های میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، و حداکثر سه نفر از رؤسای دانشکده‌های معماری و شهرسازی (با انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری) و دو نفر از شهرداران (با انتخاب وزیر کشور) و سه نفر از متخصصین رشته‌های معماری و شهرسازی معتقد به معماری ایران ـ اسلامی (با انتخاب رییس کمیسیون) در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود.
تبصره ـ آیین‌نامه تشکیل، شرح وظایف و اعضاء کارگروه‌های استانی و شهری و آیین‌نامه داخلی آن توسط کمیسیون سطح ملی تعیین و از طریق وزیر مسکن و شهرسازی ظرف شش ماه تهیه و به کلیه مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.
ماده۱۴ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نظامنامه نحوه ساخت و ساز و نظارت در بافت‌های فرهنگی و تاریخی مصوب را با رویکرد صیانت مشترک از میراث فرهنگی و حقوق ساکنین اینگونه بافت‌ها تنظیم و برای تصویب به کارگروه مسکن کشور نماید.
ماده۱۵ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند موظفند الگوهای معماری ایرانی ـ اسلامی را در طراحی و ساخت پروژه‌های اداری، آموزشی، درمانی و مسکونی لحاظ نمایند.طرح‌های معماری موضوع این ماده باید قبل از آغاز عملیات اجرایی به تأیید کمیسیون موضوع ماده (۱۲) برسد.
ماده۱۶ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها و نسبت به مطالعه، طراحی و ساخت پروژه‌های طراحی شهری (فضاهای شهری، میادین و محورها) با رویکرد الگوسازی در جهت احیاء و ترویج ارزشهای فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی اقدام نماید.
ماده۱۷ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به اصلاح سرفصل‌های دوره‌های آموزشی شهرسازی و معماری (برنامه‌ریزی شهری، طراحی محیط، طراحی شهری، معماری منظر، مرمت و سایر رشته‌های مرتبط) متناسب با ویژگی‌های شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی اقدام نموده و تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رشته‌های آموزشی جدید شامل معماری ایرانی ـ اسلامی، شهرسازی ایرانی ـ اسلامی
و مرمت بافت‌های فرهنگی و تاریخی را ایجاد نماید.
ماده۱۸ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای کلیه شهرهایی که افق طرح‌ هادی یا جامع آنها به پایان رسیده است و یا اصولاً فاقد طرح می‌باشند براساس اسناد توسعه و عمران بالا دست نسبت به تهیه طرح جامع با رویکرد های اولویت توسعه درونی استفاده از اراضی دولتی و خصوصی داخل محدوده، احیاء بافت‌های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی، توسعه روستاهای مستعد واقع در حریم شهرها، عدم تخریب اراضی
مستعد کشاورزی و در صورت ضرورت، مکان‌یابی اراضی مناسب جهت احداث شهرک و یا شهرهای
جدید در خارج از حریم شهرها و توسعه متصل یا منفصل محدوده شهرها و افزایش تراکم ساختمانی پهنه‌های داخل محدوده اقدام نماید.
فصل چهارم ـ تأمین زمین و آماده‌سازی آن
ماده۱۹ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صـددرصـد (۱۰۰%) سرمـایه و سهـام آنها متعـلق به دولـت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون قرار می‌گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت
اسناد و املاک نیز مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره۱ـ چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننماید، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند.
تبصره۲ـ زمین‌های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که براساس ماده (۱۲) قانون تشـکیل وزارت جهاد کـشاورزی ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیئت وزیران، به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم شمـول برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین جهت احداث و تولید مسکن برسد.
ماده۲۰ـ در مورد اراضی با مالکیت بخش غیردولتی واقع در داخل محدوده شهرها و یا خارج از حریم شهرها، (در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون)، وزارت مسکن و شهرسازی طی دو نوبت به فاصله ده روز مراتب را در رسانه‌های جمعی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌نماید. مالکان اراضی دارای کاربری مسکونی تا دو ماه از تاریخ آخریـن آگهی می‌توانند تقاضای خود را مبنی بر اجرای برنامه‌های مسکن موضوع قانون به انضمام تصویر اسناد مالکیت و مدارک متضمن توانایی مالی خود و برنامه زمان‌بندی اجرای طرح به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند.
تبصره۱ـ کلیه هزینه‌های طراحی و اجرای آماده‌سازی و ساخت واحدهای مسکونی موضوع این ماده به عهده مالکان متقاضی می‌باشد که بخشی از آن برابر مقررات این آیین‌نامه با اعطای تسهیلات بانکی تامین می‌گردد.
تبصره۲ـ در صورت تمایل مالکین بخش غیردولتی مبنی بر واگذاری بخشی از زمین خود در قبال ارزش افزوده ناشی از اجرای قانون و یا معاوضه یا تهاتر یا فروش اراضی و امـلاک، وزارت مسکـن و شهرسازی و سازمـان‌های وابسته و تابعـه آن مجازند نسبـت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها، براساس قیمت کارشناسی روز (که به وسیله هیئت سه نفره کارشناسان رسمی تعیین خواهدشد)، طبق دستورالعملی که توسط وزارتخانه یادشده تهیه و ابلاغ می‌گردد اقدام نمایند.
تبصره۳ـ وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های تابعه و شرکت‌های وابسته مجازند نسبت به تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای برنامه‌های تامین مسکن قانون و این آیین‌نامه که به مثابه برنامه عمومی محسوب می‌شوند، براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ـ مصوب ۱۳۵۸ـ شورای انقلاب، اقدام نمایند.
ماده۲۱ـ در مواردی که اراضی غیردولتی فاقد آماده‌سازی باشد، دستگاه واگذارکننده رأسا قبل از واگذاری نسبت به آماده‌سازی اراضی مربوطه اقدام و یا زمین را در قالب تفاهم‌نامه در اختیار موضوع ماده (۲) قانون قرار می‌دهد تا از طریق اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ذی‌صلاح مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طراحی و انجام
آماده‌سازی طبق برنامه زمان‌بندی که به آنها ابلاغ می‌گردد و تحت نظارت عالیه وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره۱ـ هزینه‌های آماده‌سازی زمین بر عهده متقاضیان می‌باشد.
تبصره۲ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با شبکه‌های تأسیسات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و خدمات روبنایی موظفند حسب درخواست و طبق برنامه‌ریزی زمان‌بندی اعلامی وزارت مسکن و شهرسازی، نسبت به تأمین اعتبار و تهیه طرح و اجرای شبکه‌‌های تاسیسات زیربنایی و ساخت تاسیسات روبنایی تحت نظارت و راهبردهای شورای مسکن استان اقدام نماید.
تبصره۳ـ کلیه طراحی‌های آماده‌سازی و معماری موضوع این ماده باید در چارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های جامع و تفصیلی شهر مربوط و رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی صورت‌گرفته و به‌تصویب کارگروههای تخصصی بررسی طرح‌های سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان‌ها برسد.
فصل پنجم ـ مالیات بر اراضی بایر
ماده۲۲ـ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی (اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی) مکلفند برای تمام اراضی بایر دارای کاربری مسکونی مصوب متعلق به خود واقع در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالاتر از یکصدهزار نفر، اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه تصویر مدارک مثبت مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه هر سال به اداره امور مالیاتی
محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
تبصره ـ در آن دسته از شهرهای کمتر از یکصدهزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراری مالیات ایجاب نماید، اسامی آنها توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌گردد.
ماده۲۳ـ اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک، اراضی بایر مشمول مالیات مودی را طبق فهرست موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون تعیین و به مودی ابلاغ و مالیات متعلقه را مطالبه خواهد نمود. در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون، نسبت به‌تعیین ارزش و مطالبه مالیات مقرر طبق این آیین‌نامه عمل خواهد نمود.
ماده۲۴ـ چنانچه قطعه زمینی در اثناء سال منتقل شود، هر یک از اشخاص انتقال‌دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکیت، مشمول مالیات متعلقه خواهند بود.
ماده۲۵ـ شهرداری‌های شهرهای مشمول موظفند فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات آن را از طریق فرم یا روش‌های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یادشده اعلام نمایند.
فصل ششم ـ فناوری‌های نوین
ماده۲۶ـ وزارت مسکن و شهرسازی در راستای تشویق فناوری‌های نوین در عرصه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی کشور اقدامات زیر را به عمل می‌آورد:
الف ـ تسهیل و تسریع در بررسی و اظهارنظر درخصوص فناوری‌های جدید ساخت صنعتی ظرف دو ماه از زمان معرفی فناوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
ب ـ حمایت از واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به‌توسعه ساخت صنعتی و تشکل‌های صنفی مربوط.
ماده۲۷ـ وزارت مسکن و شهرسازی (در مواردی که زمین با کاربری صنعتی در داخل محدوده و حریم شهرها در اختیار دارد) و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مجازند نسبت به واگذاری زمین برای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوریهای نوین به صورت بیست درصد (۲۰%) نقد و هشتاددرصد (۸۰%) با تقسیط پنج ساله اقدام نمایند. واگذاری زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی با قیمت کارشناسی روز و توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با قیمت تمام‌شده صورت می‌گیرد.
تبصره۱ـ وزارت جهادکشاورزی مجاز است در راستای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوری‌های نوین براساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاری زمین اقدام نماید.
تبصره۲ـ کارخانجات‌غیرفعال دولتی، به‌صورت مزایده‌مشروط، جهت ایجاد کارخانه‌های خانه‌سازی واگذار می‌شود.
ماده۲۸ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‌های عامل، ضمن کوتاه نمودن فرآیند صدور مجوز و ضمانت‌نامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات ارزی ـ ریالی، نسبت به تخصیص تا میزان هشتاددرصد (۸۰%) سرمایه‌گذاری مورد نیاز تا سقف تسهیلات فردی که همه ساله توسط دولت تعیین می‌شود و با تایید و معرفی شورای مسکن استان‌ها و مطابق ضوابط مربوط اقدام نماید.
ماده۲۹ـ ماشین‌آلات و مواداولیه مورد نیاز برای تولید فناوری‌های نوین صنعت ساختمان برای تولید مسکن که مشمول تعرفه صفردرصد موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۲۱۷۳/ت۵۸۰ک مورخ ۱/۸/۱۳۸۶ می‌گردند، توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن معرفی می‌شوند.
ماده۳۰ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، کار و اموراجتماعی و مسکن و شهرسازی حسب مورد، موظفند زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی ساخت صنعتی و فناوریهای روز صنعت ساختمان فراهم نمایند.
تبصره ـ وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری شهرداری‌ها، مهندسان و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی شاغل در بخش مسکن، آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرای این قانون را در حرف مربوط، در قالب آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون اجرا می‌نماید.
ماده۳۱ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی راهکارهای لازم برای ارتقای آگاهی مردم و جامعه‌ مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، از جمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاوم با فناوری‌های نوین، سازگار با محیط‌زیست و فرهنگ معماری ایرانی ـ اسلامی، صرفه‌جویی انرژی و سایر موارد را به مورد اجرا گذارد.
فصل هفتم ـ اعطای تسهیلات بانکی
ماده۳۲ـ برنامه‌های مورد حمایت دولت جهت اعطای تسهیلات بانکی برای تولید و ساخت مسکن مشتمل بر آماده‌سازی زمین و کلیه برنامه‌های ساخت مسکن شهری و روستایی موضوع قانون و این آیین‌نامه می‌باشد. بانکها موظفند پرداخت تسهیلات به‌برنامه‌های موضوع بند (ج) فصل دوم این آیین‌نامه را در اولویت قرار دهند.
ماده۳۳ـ سقف تسهیلات فردی تولید و ساخت مسکن شهری، ودیعه اسکان موقت، مسکن‌روستایی و آماده‌سازی زمین همه‌ساله تا پایان فروردین‌ماه توسط‌بانک‌مرکزی و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و پس از دریافت مجوز از مراجع ذی‌ربط اعلام می‌گردد.
ماده۳۴ـ وزارت مسکن و شهرسازی برحسب نیاز، جدول توزیع تسهیلات برنامه‌های مختلف موضوع ماده (۳۱) این آیین‌نامه بین استان‌های کشور را حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ماه هر سال تهیه و جهت ابلاغ به بانک‌های عامل، به بانک مرکزی اعلام می‌نماید و بانک مرکزی نیز مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به‌ابلاغ سهمیه‌های مربوط به بانکهای عامل اقدام نماید. در صورت عدم جذب تسهیلات، حسب اعلام وزارت
مسکن و شهرسازی سهمیه مربوط به سایر استان‌ها اختصاص خواهد یافت.
تبصره۱ـ بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی موظف است به منظور اجرایی‌شدن احداث سالانه دویست‌هزار (۲۰۰.۰۰۰) واحد مسکونی در مناطق روستایی کشور، توزیع استانی تسهیلات بانکی را به همراه پیشنهاد سهمیه بانک‌های عامل ضمن تعیین سقف تسهیلات در هر استان تا نیمه اردیبهشت هر سال تهیه و از طریق وزارت مسکن و شهرسازی به‌بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی موظف است ظرف سه هفته از اعلام توزیع استانی اقدام نماید.
ماده۳۵ـ مرجع معرفی متقاضیان مسکن شهری (در شهرهای بالای بیست‌و پنج‌هزار نفر)، سازمان مسکن و شهرسازی استان و متقاضیان مسکن روستایی و شهری (در شهرهای با جمعیت بیست‌وپنج‌هزار نفر و کمتر)، بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی می‌باشد. معرفی برای پرداخت تسهیلات ساخت و پذیرش مدارک از سوی بانک، بعد از اخذ پروانه صورت می‌گیرد.
تبصره ـ در صورتی که متقاضیان احداث مسکن، تعاونی‌های مسکن باشند تعاونی مربوط می‌بایست از طرف اداره کل تعاون به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی گردد.
ماده۳۶ـ پرداخت تسهیلات دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل زیر انجام می‌شود:
۱ـ قسط اول معادل چهل‌درصد (۴۰%) تسهیلات بعد از اتمام پی (فونداسیون) ساختمان
۲ـ قسط دوم معادل چهل‌درصد (۴۰%) تسهیلات بعد از تکمیل سقف آخر
۳ـ قسط سوم معادل بیست‌درصد (۲۰%) تسهیلات بعد از پایان سفت‌کاری
تبصره۱ـ تسهیلات به صورت مشارکت مدنی پرداخت می‌شود و مدت آن برای احداث واحدهای مسکونی هیجده (۱۸) ماه است که در صورت توافق‌ ارکان اعتباری بانک، برای یک سال دیگر قابل تمدید می‌باشد.
تبصره۲ـ پس از اتمام دوره مشارکت مدنی، بانک سهم‌الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی برای مدت باقیمانده (از مجموع دوران فروش اقساطی و مشارکت مدنی) و مبتنی بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلکانی یا یکنواخت، تقسیط می‌نماید. در هر صورت مجموعه دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی، پانزده (۱۵) سال تمام و مجموع مبلغ فروش اقساطی هر واحد به خریداران واجد شرایط حداکثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطی هر واحد مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.
ماده۳۷ـ پرداخت تسهیلات آماده‌سازی پس از تجهیز کارگاه و شروع عملیات آماده‌سازی متناسب با پیشرفت کار در دو مرحله انجام می‌شود. تسهیلات یادشده از زمان بهره‌برداری از واحدها و همراه با تسهیلات دوره ساخت، فروش اقساطی می‌گردد.
ماده۳۸ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است کمک سود متعلقه بابت طرح‌های مشمول یارانه را در زمان تسویه قرارداد مشارکت مدنی به تفکیک سهم سازنده (در دوره مشارکت مدنی) و سهم متقاضی (در دوره فروش اقساطی) تعیین و به حساب بانک‌های عامل واریز نماید.
بانک موظف است میزان یارانه فروش اقساطی را از بدهی متقاضی به صورت یکجا کسر و مابقی بدهی وی را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهیلات تقسیط نماید.
ماده۳۹ـ بانک‌های عامل موظفند ظرف پانزده (۱۵) روز با تشکیل پرونده و پس از تکمیل مدارک نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
ماده۴۰ـ به منظور انجام هماهنگی لازم و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات، کارگروه مشترکی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور نمایندگان وزاتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد. بانک‌های عامل موظفند گزارش پرداخت تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک مرکزی ارایه نمایند تا توسط بانک مرکزی به کارگروه مذکور ارسال گردد.
تبصره ـ در مواردی که تسهیلات بانکی مربوط به تعاونی‌های مسکن باشد، وزارت تعاون نیز عضو کارگروه یادشده خواهد بود.
ماده۴۱ـ تفاهم‌نامه یا قراردادهای واگذاری زمین با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسکن و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات بانکی در حکم سند رسمی تلقی و بانک‌های عامل می‌توانند به استناد قراردادهای یادشده و در صورت عدم ایفای تعهدات از طرف بهره‌برداران، مطالبات خود را در صورت لزوم از طریق تملک ملک (اعم از اعیان و حقوق عرصه ملک) تبدیل به حال و وصول نمایند.
فصل هشتم ـ بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده‌ شهری و سکونتگاههای غیررسمی
ماده۴۲ـ به منظور تسریع در اجرای طرح‌های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و به منظور تحقق مدیریت هماهنگ، اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:
۱ـ دفاتر خدمات نوسازی محدوده‌ها و محلات یادشده توسط بخش غیردولتی تحت نظارت شهرداری‌ها تشکیل می‌گردد. ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و اعلام می‌گردد. در طول دوران نوسازی کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اختیارات خود را به دفاتر یادشده تفویض نمایند.
۲ـ حق‌الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در محدوده‌های مربوط پس از نوسازی و بدون دریافت حق نگهداری محفوظ بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراری و تامین خدمات مورد نیاز و مازاد بر وضع قبل از نوسازی اقدام نمایند.
۳ـ ادارات ثبت اسناد و املاک با اولویت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتی مربوط به تجمیع، تفکیک و افراز و صدور اسناد و نظایر آن اقدام می‌نمایند.
۴ـ هزینه‌های بخش غیردولتی در جهت تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و مذهبی در مناطق یادشده به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مودیان خواهدبود.
ماده۴۳ـ وزارت مسکن و شهرسازی با هدف تامین زمین و بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید حاصل از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و تولید و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی به میزان سهم برنامه‌های پیش‌بینی شده در بافت‌های یادشده به شرح زیر حمایت می‌نماید:
۱ـ کلیه اراضی واقع در محدوده بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، برای حمایت از این امر اختصاص می‌یابد.
۲ـ برای اجرای پروژه‌های الگوی نوسازی در احداث مسکن از محل اراضی بند (۱) ماده (۴۲) این آیین‌نامه و اراضی در اختیار، واگذاری زمین به شکل فروش به قیمت کارشناسی روز براساس اعلام کارشناس رسمی با تقسیط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره بلندمدت و یا به شکل اجاره به شرط تملیک به مجریان طرح‌ها ومتقاضیان واجد شرایط مطابق دستورالعملی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ خواهد شد، صورت می‌پذیرد.
فصل نهم ـ عمران و مسکن روستایی
ماده۴۴ ـ کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۴) قانون موظفند بلافاصله پس از وصول درخواست کتبی بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی در راستای امکان‌سنجی کالبدی و تشخیص اراضی مستعد و انجام هرگونه تفکیک اراضی، نسبت به واگذاری قطعی اراضی و انتقال رسمی سند مالکیت و یا اعطای نمایندگی برای اراضی فاقد سند مالکیت در محدوده روستاها به نهاد یادشده اقدام نمایند. عدم انتقال سند مالکیت مانع اقدامات اجرایی توسط بنیاد یادشده نخواهد بود.
ماده۴۵ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است مابه‌التفاوت سود پنج واحد درصد سهم متقاضی را تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن هر سال برای مدت مشارکت مدنی و فروش اقساطی محاسبه و در ابتدای همان سال در بودجه بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی جهت تودیع نزد بانک‌های عامل منظور نموده و همه ساله تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی را ارایه نماید.
تبصره۱ـ دو و نیم درصد (۵/۲%) تسهیلات مصوب مسکن روستایی به عنوان مدیریت و خدمات فنی همه‌ساله از محل اعتبارات تملک دارایی‌ها تامین و به بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی پرداخت می‌گردد.
تبصره۲ـ بنیاد یادشده مجاز است برای اعطای یارانه مربوط به حق بیمه، حق نظارت، رعایت اصول صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سایر موارد از محل اعتبارات یارانه اقدام نماید.
تبصره۳ـ نظارت فنی بر ساخت وساز مسکن روستایی، زیر نظر بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی و در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ـ (نظام فنی روستایی) انجام می‌شود.
فصل دهم ـ سایر موارد
ماده۴۶ـ کلیه سازندگان واحدهای مسکونی ویژه گروه‌های کم درآمد و واحدهای مسکونی احداث شده در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده شهری مشمول اعطای تخفیف و تقسیط به شرح زیر می‌گردند:
شهرداری‌ها و دهیارهای کشور موظفند حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرح‌های جامع و تفضیلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفیف داده و نسبت به تقسیط بدون کارمزد سه ساله باقیمانده عوارض تا صددرصد (۱۰۰%) اقدام نمایند.
معادل صددرصد (۱۰۰%) تخفیف‌های اعمال شده هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در لوایح بودجه سنواتی کل کشور منظور و در اختیار وزارت کشور جهت پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌های مشمول قرار می‌گیرد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است برای آن دسته از تخفیف‌هایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجود ندارد، اعتبارات لازم را مستقیماً به عنوان مطالبات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد.
گردشکار و فرآیند اجرایی مفاد این ماده براساس دستورالعملی خواهدبود که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهدشد.
تبصره۱ـ تراکم پایه مالی در بافت‌های فرسوده کلیه شهرهایی که بافت فرسوده مصوب دارند به میزان یکصدوبیست (۱۲۰%) درصد و تراکم پایه مالی برای احداث بنا در عرصه‌‌هایی از بافت‌های فرسوده شهرها که حداقل نصاب تفکیک در آنها رعایت شده باشد، به میزان یکصدوهشتاددرصد (۱۸۰%) تعیین می‌شود.
تبصره۲ـ تراکم پایه در برنامه‌های فصل ۲ این آیین‌نامه در کل کشور، ۱۸۰درصد تعیین می‌شود.
ماده۴۷ـ حق بیمه کارکنان ثابت طبق ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد و حق بیمه کارگران فصلی مطابق قانون بیمه اجباری کارگران در مدت اشتغال به کار در دوره اجرای عملیات احداث ساختمان وصول می‌گردد.
ماده۴۸ـ در جهت ارتقاء کیفیت ساخت وسازهای شهری و روستایی، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
۱ـ اعمال تشویق‌های لازم برای بیمه‌نمودن ساختمان‌های مسکونی جدیدالاحداث کشور تا سقف سی درصد (۳۰%) هزینه‌های مربوط.
۲ـ کمک به خدمات مهندسی گروه‌های کم‌درآمد.
۳ـ اعمال نظارت عالیه بر ساخت وسازها با استفاده از خدمات بخش غیردولتی.
۴ـ آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان.
تبصره ـ معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) اعتبارات تخصیصی موضوع این آیین‌نامه، به‌منظور بهبود عملکرد، ارتقا بهره‌وری و ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و شوراهای تامین مسکن استان‌ها برای اجرای مطلوب برنامه‌های تامین مسکن اختصاص می‌یابد.
ماده۴۹ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه موظفند عملکرد هر یک از مواد را در پایان هر دوره سه ماهه به دبیرخانه کارگروه مسکن ارایه نمایند.
این تصویب‌نامه در تاریخ۵/۲/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

۴. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۹/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱ـ قانون: قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ۲ـ طرح: طرح های احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع بند (ج) ماده (۲) قانون. ۳ـ مجریان طرح: شهرداری های سراسر کشور و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی. ۴ـ اوراق رهنی مسکن: اوراق بهاداری که به پشتوانه تسهیلات اعطایی مسکن به افراد منتشر می شود و نشان گر ادعای صاحبان آن نسبت به جریان های نقدی حاصل از وام های رهنی تجمیع شده است. ۵ـ صندوق پس انداز مسکن: صندوق پس اندازی که با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار جهت خرید، ساخت (نوسازی و بهسازی) واحدهای مسکونی و اداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ۶ـ مؤسسه پس انداز و تسهیلات مسکن: مؤسسه ای که با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار با جذب سپرده از سرمایه گذاران به متقاضیان خرید و بهسازی مسکن در یک پروژه یا منطقه جغرافیایی محدود تسهیلات اعطا می کند. ۷ـ اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن: اوراقی که حسب مصوبات شورای پول و اعتبار می تواند جهت خرید، ساخت، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت های موضوع قانون مورد استفاده قرار گیرد. ۸ـ حساب امین: حسابی که توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحت ضوابط و مقررات قانونی، به منظور نگهداری وجوه به نمایندگی مشتری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ایجاد می شود و تا زمان انجام یا انقضای یک قرارداد ترتیبات پرداخت مرحله ای از این حساب به سایر اشخاص حسب قرارداد مشتری با بانک صورت می گیرد. ۹ـ گواهی سپرده: گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام یا خاص که براساس دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری مربوط، مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود. ۱۰ـ شرکت تأمین سرمایه در حوزه مسکن: شرکت تأمین سرمایه که پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز به انجام فعالیت های شرکت های تأمین سرمایه منحصراً در حوزه املاک و مستغلات است. ۱۱ـ صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری در بافت فرسوده: صندوق سرمایه گذاری که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می شود و با جمع آوری وجوه از خیرین و افراد نیکوکار در ابزارهای بازار پول و سرمایه سرمایه گذاری کرده و تمام یا بخشی از منافع حاصله را در پروژه های احیا، بهسازی و نوسازی ساخت مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری صرف می نماید. ۱۲ـ صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان: صندوق سرمایه گذاری که با رعایت قوانین و مقررات مربوط تشکیل شده و با جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران داخلی و خارجی به انجام پروژه ساختمانی مشخص می پردازد. ۱۳ـ صندوق سرمایه گذاری تملک و تنظیم مجدد قطعه بندی زمین: صندوق سرمایه گذاری که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با هدف جلب مشارکت مالکان و سرمایه گذاران در تملک و تنظیم مجدد زمین های درون بافت های موضوع قانون تأسیس می شود. ۱۴ـ شرکت سهامی پروژه ساختمانی: شرکتی غیردولتی از نوع سهامی عام با مدت محدود که وجوه لازم را از طریق انتشار سهام برای اجرای پروژه یا پروژه های ساختمانی مشخصی جمع آوری کرده و عواید حاصل از فروش واحدهای پروژه ها را میان سرمایه گذاران تقسیم می نماید. ۱۵ـ صندوق سرمایه گذاری مستغلات: صندوق سرمایه گذاری که با رعایت قوانین و مقررات مربوط تشکیل شده و از طریق انتشار گواهی سرمایه گذاری جذب سرمایه می کند و از طریق خرید و فروش واحدهای ساختمانی، سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی با هدف اجاره دهی، سرمایه گذاری در ابزارهای تأمین مالی بخش ساختمان به سرمایه گذاری مرتبط با بخش املاک و مستغلات اقدام می نماید. ۱۶ـ اوراق سرمایه گذاری متری: اوراق بهاداری است که ناشر آن مالکیت مشاع قسمتی از زیربنای پروژه های ساختمانی را براساس ضرایبی صحیح از واحد مترمربع و در ازای دریافت مبلغی به سرمایه گذار واگذار می نماید. ارزش این اوراق مطابق با متوسط ارزش مترمربع واحد پروژه مورد نظر محاسبه می گردد. ۱۷ـ اوراق قرض الحسنه بهسازی شهری ایران: اوراق بهادار با نام، قابل نقل و انتقالی که با هدف تأمین مالی طرح های عام المنفعه در حوزه احیا، بهسازی و نوسازی بافـت های فرسوده کشور از طریق بورس منتـشر می شود و نشان دهنده میزان بدهی بانی به دارندگان اوراق است که باید در سررسید یا سررسیدهای معین پرداخت گردد. ۱۸ـ اوراق اجاره: اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. ۱۹ـ اوراق مرابحه: اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی (طلب) است که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. قرارداد مرابحه، فروش دارایی به بیشتر از قیمت خرید آن با ذکر میزان سود و مبلغ پرداختی بابت خرید می باشد. ۲۰ـ اوراق سفارش ساخت (صکوک استصناع): اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن بر پروژه ای است که براساس قرارداد سفارش ساخت تأمین مالی شده است. سفارش ساخت قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل دریافت مبلغی معین، ساخت و تحویل دارایی مشخصی را در زمان معین متعهد می شود. ۲۱ـ محدوده ها و محله های هدف: محدوده هایی که بـه موجب طرح های مصوب احیا، بهسازی و نوسازی مشمول برنامه های ساماندهی در این آیین نامه قرار می گیرند. ماده ۲ـ شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم را مطابق قوانین و مقررات مربوط برای تأسیس و راه اندازی صندوق پس انداز مسکن، مؤسسه تسهیلات و پس انداز مسکن، اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، حساب امین و گواهی سپرده را انجام می دهد. ماده ۳ـ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف اند در حدود قوانین و مقررات، ظرف نه ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی شرایط تأسیس ابزارها و نهادهای مالی جدید و تسهیل در بهره گیری از ابزارها و نهادهای موجود موضوع بندهای (۹) الی (۲۰) ماده (۱) به ویژه در حوزه بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده را فراهم سازند. تبصره ۱ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، پیش نویس مقررات مربوط به نهادها و ابزارهای مالی جدید مذکور در این آیین نامه را به شورای عالی بورس ارایه و پس از تصویب آن شورا در اسرع وقت اجرایی نماید. تبصره ۲ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است شرایط را برای تسهیل در راه اندازی و پذیرش ابزارها و نهادهای مالی تعریف شده در ماده (۱) در بازار سرمایه کشور فراهم نماید. تبصره ۳ـ اعطای مجوز انتشار و یا تأسیس ابزارها و نهادهای مالی موضوع ماده (۱) جهت احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری مربوط به بازار سرمایه، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می گیرد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است نظر کارشناسی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران را در موارد فنی و تخصصی مربوط به بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری اخذ نماید. ماده ۴ـ بیمه مرکزی ایران مکلف است با همکاری سازمان های ذی ربط از طریق شورای عالی بیمه پوشش های بیمه ای مناسب برای ریسک های بیمه پذیر موضوع این آیین نامه و ساختمان و مسکن را تدوین و جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ نماید. ماده ۵ـ به منظور احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، اشـخاص موضوع ماده (۴) قانـون مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تشکیل نهادها و همچنین انتشار ابزارهای مندرج در ماده (۱) این آیین نامه اقدام کنند. تبصره ۱ـ به منظور فراهم شدن زمینه های اجرای این آیین نامه، مجریان مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، آن دسته از املاک و اراضی خود را که مستعد سرمایه گذاری و اجرای پروژه می باشند، در مقابل دریافت مابه ازای متناسب با شیوه های تأمین مالی مذکور در این آیین نامه از جمله با دریافت اوراق بهادار منتشر شده برای تأمین مالی اجرای پروژه ها و در چارچوب دستورالعمل مشترکی که ظرف سه ماه از زمان ابلاغ این آیین نامه توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تهیه و ابلاغ می شود، به حساب ها، نهادها و شخصیت های حقوقی تشکیل شده منتقل نمایند. تبصره ۲ـ مجریان طرح مجازند در صورت انتشار اوراق مشارکت یا سایر اوراق مربوط به بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری توسط اشخاص حقوقی مشروط به اخذ تعهدات لازم از ناشران اوراق و رعایت قوانین و مقررات مربوط، به عنوان رکن ضامن اوراق بهادار قبول سمت نمایند. ماده ۶ ـ مجریان طرح مجازند به منظور جذب مشارکت سرمایه گذاران خارجی در پروژه های واقع در محدوده مصوب بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، با مجوز هیئت سرمایه گذاری خارجی و با رعایت مفاد قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اقدام نمایند. ماده ۷ـ مجریان طرح مجازند در اجرای طرح های محدوده ها و محله های هدف مطابق قوانین و مقررات از تسهیلات خارجی استفاده نمایند. ماده ۸ ـ مجریان طرح مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به منظور تأمین خدمات مورد نیاز در محدوده های بافت فرسوده یا به منظور انجام طرح مشخص و به منظور معین، بخشی از اختیارات خود را با رعایت صرفه و صلاح عمومی، استفاده بهینه از اموال بیت المال و رعایت شرایط رقابتی به بخش غیردولتی واگذار و تفویض نمایند. ماده ۹ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به منظور تشویق و حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری برای جبران مابه التفاوت سود تسهیلات ارزان قیمت، مابه التفاوت سود تخفیف عوارض شهرداری موضوع ماده (۱۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ ، پرداخت کمک ودیعه اسکان موقت و اجاره موقت املاک ساکنین در بافت فرسوده شهری، توسعه معابر و زیرساخت های محدوده ها و محله های هدف، با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایـران) اعتـبارات لازم را در قـالب ردیـف مـشخص در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می نماید. ماده ۱۰ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند سالانه سهمی از اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای ثابت خود در حوزه ساخت فضاها و ساختمان های عمومی و خدمات زیربنایی و سایر خدمات را در محله ها و محدوده های هدف مطابق طرح های مصوب اختصاص دهند. ماده ۱۱ـ به منظور تسریع در احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، شهرداری ها مکلفند درخصوص سهم عوارض، تراکم و حقوق مربوط به صدور پروانه و پایان کار ساختمانی به یکی از روش های زیر اقدام نمایند: ۱ـ تقسیط حداقل سه ساله از زمان اتمام پروژه. ۲ـ دریافت سهم الشرکه براساس قرارداد مشارکت در زمان اتمام پروژه. ۳ـ دریافت گواهی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری یا سایر اوراق بهادار طبق ضوابط قانونی. ۴ـ سایر رویه های تشویقی و تسهیل کننده مصوب شورای اسلامی شهر. ماده ۱۲ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اقدامات لازم برای اجرای ماده (۱۵) قانون را به عمل آورده و گزارش عملکرد سالانه خود در این زمینه را با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و به هیئت وزیران ارایه نمایند. ماده ۱۳ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت راه و شهرسازی می باشد و کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به همکاری با وزارت یاد شده می باشند. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

۵. دستورالعمل ارزیابی صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شد

مهندس محمد مهدی نوروزیان مدیر کل دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی دستورالعمل تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ۴ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری تدوین و ابلاغ شد . طبق ماده ۴ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ، مجریان طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی (وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها) می توانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکتها یا سازمان های وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی ، مالی و اجرایی واگذار نمایند .

مهندس محمد مهدی نوروزیان مدیر کل دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی دستورالعمل تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ۴ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری تدوین و ابلاغ شد . طبق ماده ۴ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ، مجریان طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی (وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها) می توانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکتها یا سازمان های وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی ، مالی و اجرایی واگذار نمایند . صلاحیت اشخاص حقیقی وحقوقی را نیز وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) تعیین می کند. در اجرای ماده فوق دستور العمل نحوه تعیین صلاحیت فنی – مالی و اجرایی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تدوین شده است. در این دستورالعمل اشخاص دارای صلاحیت به عنوان نمایندگان مجریان طرح های بهسازی و نوسازی ( باز آفرینی شهری ) نقش و جایگاه نهاد میانی و واسط را به منظور حمایت از نهاد های محلی در راستای تسهیل بازآفرینی محدوده ها و محله های هدف ، به عهده دارند . همچنین طبق دستور العمل مذکور، صلاحیت اشخاص در زمینه های مدیریت اموراجتماعی و توانمندسازی اجتماعات محلی، مدیریت امور مالی و اقتصادی و مدیریت امور فنی و اجرایی مورد ارزیابی قرار می گیرد . ظرفیت سازی برای شکل گیری نهاد های محلی، مدیریت آموزش – ترویج و اطلاع رسانی، تهیه پیوست های اجتماعی – محیط زیستی و مستند سازی، ایجاد هماهنگی بین ستاد های بازآفرینی استانی، شهرستانی و مدیریت شهری، مدیریت تامین و تجهیز منایع مالی – بازار یابی و مدیریت فروش، مطالعات و ارزیابی های اقتصادی پروژه ها و برنامه های بازآفرینی پایدار شهری، مدیریت امور پیمان سپاری، نظارت عالی بر اجرای پروژه ها و تسهیل امور اجرایی در محدوده ها و محله های هدف، خلاصه ای از مجموعه وظایف اشخاص در بخش های فوق است. ترتیبات مدیریتی برای نظارت بر انجام شرح وظایف اشخاص – مشاغل، کمیته ای مرکب از نمایندگان شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ( به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی، ستاد ملی و ستادهای استانی باز آفرینی شهری) و شهرداری خواهد بود . اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در محدوده ها و محله های هدف باز آفرینی شهری در صورت نیاز به استفاده از ظرفیت های موجود در قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ، لازم است وضعیت خود را با شرایط این دستورالعمل تطبیق داده و گواهی نامه صلاحیت دریافت نمایند.

 

۶. سند بازآفرینی پایدار شهری استان اصفهان بر مبنای افقی ۱۰ ساله به تصویب رسید

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، استاندار اصفهان در این جلسه گفت: این سند مبنای تدوین دو برنامه ی میان مدت پنج ساله بازآفرینی شهری است که همزمان با برنامه ششم و هفتم توسعه و پیشرفت تا افق چشم انداز سال ۱۴۰۴ اجرایی می شود.
رسول زرگرپورافزود: اصفهان بعنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و سرمشق مکتب اصفهان در شهرسازی و معماری بوده و سایر شهرهای استان مانند کاشان، خمینی شهر، نجف آباد، نائین، اردستان و شهرضا و … دارای بیشترین محدوده های تاریخی و ظرفیت های فرهنگی هستند، سند بازآفرینی شهری استان اصفهان با چارچوب مفهومی مشخص تنظیم شده و هدف از آن ایجاد هماهنگی و همکاری حاکمیت(دولتی و عمومی) و با جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی به منظور رفع و دفع ناکارآمدی شهری با رویکرد اقتصاد درونزا است.
زرگرپور در ادامه به دیگر اهداف این سند اشاره کرد و گفت: جلوگیری از گسترش محدوده ها و محله های حاشیه ای، هدایت فرایند شهرگرایی، ارتقای تعهد شهروندی ضمن مشارکت نهادهای دولتی، عمومی و مردمی در راستای اقدامات بازآفرینی شهری، همکاری و هماهنگی نهادهای دولتی، عمومی و مردمی به منظور ارتقای وضعیت اجتماعی و اقتصادی ساکنین با ایجاد فرصت ها اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی و حمایت از معیشت پایدار و شیوه زندگی اسلامی ایرانی است.
وی در خصوص راهبردهای معرفی شده در این سند گفت: تقویت سیاست یکپارچه شبکه حمل و نقل درون و برون شهری و تامین شبکه ارتباطی میان مراکز فعالیت و سکونت در محدوده های هدف و شهر و حومه، رفع موانع حقوقی و ثبتی اراضی و املاک واقع در محدوده های هدف، اتخاذ تمهیدات مناسب در فرایند تهیه و اجرای برنامه های احیا، بهسازی و نوسازی از راهبردهای در نظر گرفته شده در این سند است.
استاندار اصفهان ادامه داد: تسهیل سرمایه گذاری و ایجاد نظام انگیزشی مناسب، توانمند سازی و ارتقای توانایی های اقتصادی، اجتماعی ساکنین، شناسایی، حفظ، تقویت و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی و احیا بهسازی و نوسازی بافت ها و محدوده های هدف از دیگر راهبردهای در نظر گرفته شده در این سند است.
د/۷۱۴۱/ ۶۰۲۲

 

۷. شیوه نامه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در بافت های فرسوده شهری در سال ۱۳۹۰

ماده ۱- توزیع درون استانی. توزیع سهمیه تسهیلات اختصاص یافته به هر استان بین شهرهای دارای محدوده مصوب بافت فرسوده و نظارت و کنترل بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی، توسط شورای مسکن استان موضوع ماده (۱۷) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن صورت می گیرد. در جلسات مرتبط با موضوع این شیوه نامه، مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان مربوطه نیز حضور خواهند داشت.

ماده ۲- عامل معرفی متقاضیان. مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان مربوطه و شهردار هر شهر( و شهردار هر منطقه در کلانشهر ها ) به صورت مجزا به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، عامل تایید واقع شدن ملک در محدوده مصوب بافت فرسوده شهری و معرفی متقاضیان به بانک عامل می باشند.

تبصره ۱- صدور معرفینامه توسط سایر مراجع یا به نمایندگی از عاملین مذکور، فاقد اعتبار می باشد.

ماده ۳- موضوع تسهیلات، تسهیلات صرفا برای ساخت واحد های مسکونی و در قالب مشارکت مدنی پرداخت می شود.

تبصره ۱- تسهیلات دریافتی قابل تبدیل به فروش اقساطی برای بستگان درجه اول وام گیرنده به شرط احراز شرایط بانکی می باشد.

تبصره ۲- بانک تسهیلات مورد نظر را صرفا به معرفی شدگانی پرداخت خواهد کرد که عرصه مشارکت پس از اصلاحات بیش از یکصد متر مربع باشد. موارد استثنا بر اساس ضوابط شهرداری با موقعیت ملک در کارگروه مذکور در ماده ۱۰ تعیین خواهد شد.

ماده ۴- سپرده گذاری، این تسهیلات بدون سپرده می باشد.

ماده ۵- مبلغ نرخ سود تسهیلات، حداکثر تسهیلات قابل پرداخت برای ساخت غیر صنعتی به میزان دویست (۲۰۰) میلیون ریال و برای ساخت صنعتی متناسب با سقف متناظر در تسهیلات مسکن مهر با نرخ سود چهارده (۱۴) درصد می باشد.

ماده ۶- تضمین. تضمین این تسهیلات، سند ششدانگ پلاک محل پروژه یا سند قابل ترهین مازاد می باشد.

ماده ۷- گردش کار، گردش کار پرداخت تسهلات به شرح زیر است:

۱-   ارائه مدارک توسط متقاضی به نماینده شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ( موضوع ماده ۲ فوق) شامل درخواست کتبی، اسناد مالکیت واحد مسکونی، کروکی ملک مورد نظر و پروانه ساخت.

۲-   بررسی مدارک توسط نماینده شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران از نظر واقع شدن ملک در محدوده مصوب بافت های فرسوده شهری و اعلام به متقاضی  در صورت عدم تایید و معرفی به بانک عامل در صورت تایید.

۳-   بررسی طرح توسط بانک عامل حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از ارائه مدارک مورد نیاز از سوی متقاضی و اعلام به متقاضی و نماینده شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در صورت تایید یا عدم تایید طرح.

۴-   انعقاد قرارداد میان بانک عامل و متقاضی برای پرداخت تسهیلات.

ماده ۸- مراحل پرداخت تسهیلات، تسهیلات دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل مختلف به شرح ذیل پرداخت می شود:

۱-   پایان فونداسیون                 ۱۵ درصد

۲-   پایان اسکلت و سقف          ۴۰ درصد

۳-   پایان سفت کاری                ۳۰ درصد

۴-   پایان نازک کاری                 ۱۵ درصد

ماده ۹- مدت بازپرداخت، پس از اتمام دوره مشارکت مدنی، بانک سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی برای مدت باقیمانده ( از مجموع دوران فروش اقساطی و مشارکت مدنی ) مبتنی بر توان بازپرداخت آنان ( به صورت پلکانی یا ساده ) تقسیط می نماید. مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی، حداکثر پانزده (۱۵) سال می باشد.

تبصره – مدت احداث واحد های مسکونی حداکثر هجده (۱۸) ماه است و برای موارد بیشتر از آن، مطابق نظر بانک عمل می شود.

ماده ۱۰ – کارگروه معرفی متقاضیان، بررسی های مقدماتی برای ارزیابی شرایط احراز تسهیلات به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی نمایندگان شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی  شهری ایران، در کارگروه معرفی متقاضیان ( متشکل از نماینده شرکت عمران و مسکن سازان استان و نماینده مدیریت شعب استانی بانک ) انجام می شود.

ماده ۱۱ – صلاحیت متقاضیان، صلاحیت متقاضیان برای اخذ تسهیلات مطابق بخشنامه ها و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط خواهد بود.

۸. آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار مصوب ۱۳۹۷,۰۲,۳۰

هیأت‌ وزیران در جلسه ۳۰ /۲ /۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۱۱۵۹۳ مورخ ۹ /۲ /۱۳۹۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مواد (۵۹)، (۶۱) و (۶۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ – آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار مصوب ۱۳۹۷,۰۲,۳۰

 

الف اصطلاحات زیر در این تصویب نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ماده ۱

 

 – بافت‌ های فرسوده و ناکارآمد شهری: مناطقی از شهر که در سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تأسیسات روبنایی و زیربنایی، ابنیه، مستحدثات، خیابان ‌ها و دسترسی ‌ها دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان آن از مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی رنج می ‌برند. نقشه محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد شهری بر اساس شاخص ‌های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) و یا شهرداری‌ ها تهیه و به تصویب کمیسیون ‌های موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب ۱۳۵۱ – و یا ستادهای بازآفرینی شهری پایدار استان و در مورد کلانشهرها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و یا می‌ رسد.

ب طرح ‌ها و برنامه‌ های بازآفرینی شهری پایدار (طرح‌ ها و برنامه‌ های احیا، بهسازی و نوسازی): طرح ها و برنامه ‌هایی که در چهارچوب طرح‌ های توسعه شهری (اعم از جامع و تفصیلی) در محدوده محلات هدف برنامه‌ های بهسازی و نوسازی شهری و در محلات دارای بافت ‌های فرسوده میانی، سکونت گاه‌ های غیررسمی، محدوده‌ های تاریخی نیازمند احیا، بهسازی و نوسازی، پهنه‌ های شهری با پیشینه روستایی و پهنه‌ های دارای کاربری ناسازگار با کاربری ‌های شهری به منظور بهبود پایداری کالبدی، اقتصادی و اجتماعی این بافت‌ ها با رعایت اصول شهرسازی، فنی و معماری و دربردارنده ارزیابی مالی و اقتصادی تهیه می‌ شوند و به تأیید ستادهای بازآفرینی شهری پایدار استان می رسند.

پ  خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل شبکه معابر (سواره راه و پیاده راه)، تأسیسات شهری نظیر آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و خدمات روبنایی شامل اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، ورزشی و فضای سبز مورد نیاز محلات هدف است.

ت  نهاد توسعه گر: اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دارنده گواهی صلاحیت موضوع ماده (۴) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت ‌های فرسوده و ناکارآمد شهری – مصوب ۱۳۸۹ -، به عنوان متولی مدیریت اجرای برنامه ‌های بازآفرینی محلات هدف.

ث اراضی دولتی مشمول طرح: اراضی دارای مالکیت دولتی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷ – واقع در محلات دارای بافت ‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و یا در مجاورت (بلافصل) آنها.

شرکت: شرکت بازآفرینی شهری ایران – دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار. ج 

ماده ۲ طرح ‌ها و برنامه ‌های بازآفرینی شهری پایدار در مقیاس محلات هدف، چهار مأموریت اصلی شامل ارتقای کیفی فضاهای عمومی و زیرساخت ‌های محلات، توسعه و تجهیز خدمات روبنایی، بهسازی، نوسازی و مقاوم ‌سازی مسکن و توان افزایی اجتماعی، اقتصادی، نهادی ساکنین محله را مورد توجه قرار می دهند. طرح‌ ها و برنامه ‌های مذکور توسط شرکت و یا شهرداری مربوط تهیه و پس از تأیید ستادهای بازآفرینی شهری پایدار در صورت مغایرت با طرح‌ های جامع و تفصیلی شهر، برای تصویب به کمیسیون‌ های موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می ‌شود.

تبصره ۱ طرح‌ ها و برنامه‌ های مربوط به مناطق شهری فاقد طرح جامع و تفصیلی باید به تصویب کمیسیون های موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

تبصره ۲ تأمین سی درصد (۳۰ %) از منابع مالی مورد نیاز برای تعریض معابر، اصلاح هندسی، تأمین فضای سبز جدید، جمع ‌آوری و دفع آب‌ های سطحی و آزادسازی اراضی برای موارد ذکر شده در طرح ها و برنامه ‌های بازآفرینی شهری پایدار بر عهده شهرداری‌ ها و هفتاد درصد (۷۰ %) بر عهده دولت است. در صورت تأمین اعتبار این بخش از منابع مورد نیاز توسط شهرداری ‌ها، مابقی منابع مورد نیاز متناسب و همزمان از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط دولت تأمین می‌ شود.

تبصره ۳ ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ‌ها و برنامه ‌ها باید دربرگیرنده برآورد بار مالی و هزینه ‌های اجرای طرح و برنامه باشد.

ماده ۳ طرح ‌ها و برنامه‌ های بازآفرینی شهری پایدار و تعریف پروژه ‌های مسکن مربوط به آنها باید بر اساس اصول کلی زیر تهیه و ارایه شوند:
الف – نیازسنجی و مکان‌ یابی در راستای توسعه خدمات محله ‌ای و مطابق با سیاست ‌های بازآفرینی و سند ملی بازآفرینی شهری پایدار
ب – بهره ‌‌برداری صحیح از منابع انرژی با توجه ویژه به تنوع اقلیمی سرزمین
پ – توجه به الگوهای معماری و روش‌ های ساخت بومی منطقه
ت – توجه به راهکارهای بومی در تلفیق با امکانات و فن ‌آوری ‌های موجود
ث – هم‌ پیوندی با زمینه در ابعاد کالبدی، محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

ماده ۴ مدیریت و راهبری اجرای طرح ها و برنامه ‌های بازآفرینی شهری پایدار در صورت تهیه طرح توسط شرکت و یا شهرداری‌ ها بر عهده آنها خواهد بود.

تبصره  شرکت و شهرداری‌ ها می‌ توانند تهیه طرح پروژه‌ های بازآفرینی را به نهادهای توسعه ‌گر واگذار نمایند.

ماده ۵ به منظور اجرایی شدن طرح ها و برنامه‌ های بازآفرینی شهری پایدار مصوب، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع لازم برای خدمات زیربنایی و روبنایی و وجوه اداره شده و یا یارانه سود تسهیلات مورد نیاز برای ارایه تسهیلات ساخت مسکن و پرداخت ودیعه اسکان موقت را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی، تأمین و تخصیص نماید.

تبصره ۱ به منظور مدیریت متمرکز منابع حمایتی در بافت‌ های فرسوده و ناکارآمد شهری، منابع مذکور بر اساس تبادل موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه کشور و شرکت، در اختیار شرکت قرار می گیرد.

تبصره ۲ تأمین سی درصد (۳۰ %) از منابع مالی مورد نیاز برای تعریض معابر، اصلاح هندسی، تأمین فضای سبز جدید، جمع ‌آوری و دفع آب‌ های سطحی و آزادسازی اراضی برای موارد ذکر شده در طرح ها و برنامه ‌های بازآفرینی شهری پایدار بر عهده شهرداری‌ ها و هفتاد درصد (۷۰ %) بر عهده دولت است. در صورت تأمین اعتبار این بخش از منابع مورد نیاز توسط شهرداری ‌ها، مابقی منابع مورد نیاز متناسب و همزمان از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط دولت تأمین می‌ شود.

ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۱۹۸ /ت۴۱۵۲۷ک مورخ ۷ /۲ /۱۳۸۸ با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

– بند (۲) ماده (۴۳) به شرح زیر اصلاح می شود: الف 
۲ – برای اجرای پروژه ‌های الگوی نوسازی در احداث مسکن از محل اراضی بند (۱) ماده (۴۳) این آیین ‌نامه و اراضی در اختیار، واگذاری زمین به شکل فروش به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی با تقسیط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره به شرط تملیک یا مطابق ماده (۱۰) این آیین ‌نامه به مجریان طرح ‌ها و متقاضیان واجد شرایط مطابق دستورالعملی که توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت) ابلاغ خواهد شد، صورت می ‌پذیرد.

– متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۴۶) اضافه می شود: ب 
تبصره ۳ – معادل صد درصد (۱۰۰ %) تخفیف های اعمال شده هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز پروژه‌ های واقع در محدوه‌ ها و محلات هدف ناشی از قانون با اعلام وزارت راه و شهرسازی (شرکت) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی منظور و در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ‌های کشور) جهت پرداخت به شهرداری‌ های مشمول قرار می ‌گیرد. شهرداری‌ ها مکلفند، علاوه بر سایر منابع تخصیصی سالیانه، اعتبارات ناشی از این امر را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی (شرکت) صرفاً به محدوده‌ ها و محلات هدف بازآفرینی مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اختصاص دهند.

ماده ۷ درصدهای تعیین شده در جزء های (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم ‌نامه شماره ۸۴۵۷۰ /۵۰۵۸۲ مورخ ۲۶ /۷ /۱۳۹۳ در خصوص نهادهای توسعه‌ گر به بیست درصد (۲۰%) کاهش می ‌یابد.

ماده ۸ دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار برنامه سال آتی خود را حداکثر تا پایان مهرماه هر سال به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می ‌نماید.

ماده ۹ به منظور تسریع در نوسازی بافت ‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و در راستای اجرای ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (۴۳) آیین‌ نامه اجرایی قانون مذکور، حسب درخواست وزارت راه و شهرسازی (شرکت)، کلیه وزارتخانه‏ ها، مؤسسات دولتی و شرکت ‏های دولتی که (۱۰۰) درصد سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود در محدوده‌ ها و محلات دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به وزارت راه و شهرسازی (شرکت) اقدام نمایند. شرکت موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به شناسایی اراضی موضوع این ماده اقدام لازم را به عمل آورد. ستادهای بازآفرینی شهری پایدار استان به ریاست استانداران در خصوص تعیین تکلیف انتقال اراضی دولتی برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار تصمیم ‌گیری و موظفند در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش اقدامات مربوط را به دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ارایه نمایند.

ماده ۱۰ شرکت موظف است از طریق فراخوان عمومی نسبت به انتخاب نهاد توسعه‌ گر ذی صلاح و عقد قرارداد‌ مشارکت در ساخت یا برای معوض با مالکین همان محله اقدام نماید.

– در صورت انتخاب نهاد توسعه‌ گر تهیه طرح پروژه به عهده وی خواهد بود. تبصره ۱ 

تبصره ۲ طرح ‌ها و برنامه‌ های موضوع این ماده باید به تصویب ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان مربوط برسد.

تبصره ۳ طرح ‌ها و برنامه ‌های موضوع این ماده، در صورت عدم وجود طرح ‌های جامع و تفصیلی شهر و یا مغایرت با طرح‌ های جامع و تفصیلی شهر، باید به تصویب کمیسیون‌ های موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

تبصره ۴ دستورالعمل‌ های لازم و قراردادهای نمونه نهادهای توسعه‌ گر موضوع این تصویب نامه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط معاونت حقوقی رییس جمهور با همکاری وزارت راه و شهرسازی (شرکت) تهیه و ابلاغ می‌ شود.

ماده ۱۱ شرکت موظف است پس از تحویل اراضی موضوع ماده (۹) این تصویب نامه و انتخاب نهاد توسعه ‌گر ذی صلاح، حداکثر ظرف پانزده روز زمین را برای اجرای طرح‌ ها و برنامه ‌های بازآفرینی شهری پایدار مصوب در اختیار نهاد توسعه ‌گر قرار دهد.

ماده ۱۲ شرکت موظف است تمام سهم خود از طرح ها و برنامه‌ های موضوع ماده (۱۰) این تصویب نامه را از طریق معاوضه با اراضی و املاک صاحبان حق در محلات دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، صرف تأمین زمین ‌های جدید برای ادامه طرح ها و برنامه ‌های موضوع ماده مذکور نماید.

– کلیه دستگاه‌ های اجرایی ذی ربط موظفند: ماده ۱۳ 

 الف خدمات زیربنایی مورد نیاز طرح ها و برنامه‌ های بازآفرینی شهری پایدار موضوع مواد (۲) و (۱۰) این تصویب نامه را تا پایان زمان اجرای طرح و برنامه‌ تأمین نمایند.

ب  خدمات روبنایی مورد نیاز طرح ها و برنامه‌ های بازآفرینی شهری پایدار موضوع مواد (۲) و (۱۰) (به استثنای فضای سبز) را با تخصیص زمین بر اساس برنامه زمان بندی مصوب طرح و برنامه، تأمین نمایند.

 ماده ۱۴شهرداری‌ ها مکلفند پروانه ساختمانی برای طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری پایدار با استفاده از اراضی دولتی را بر اساس صورتجلسه واگذاری زمین (به شرکت، شهرداری‌ ها، و یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و به صورت خارج از نوبت صادر نمایند. صدور پایان کار منوط به انتقال سند مالکیت است.

 ماده ۱۵در صورت تأمین زمین از سوی شهرداری ‌ها و یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای اجرای طرح ها و برنامه ‌های موضوع این تصویب نامه، از اختیارات و مسئولیت‌ های شرکت در این خصوص و مشوق‌ های پیش ‌بینی ‌شده در این تصویب نامه، برخوردار خواهند شد.

 تبصره برخورداری از اختیارات و مسئولیت ‌های شرکت شامل احراز صلاحیت نهادهای توسعه ‌ گر نمی ‌شود و طبق ماده (۴) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت ‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، ارزیابی و احراز صلاحیت نهادهای توسعه‌ گر همچنان به عهده شرکت است.

ماده ۱۶ در اجرای بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ -، کلیه دستگاه های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار موظفند در تخصیص اعتبارات بودجه های سنواتی مربوط به فعالیت های خود در شهرها اولویت را به برنامه اجرایی بازآفرینی محدوده‌ ها و محلات هدف، اختصاص دهند.
سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند سهم اعتبارات برنامه ‌های اجرایی هر دستگاه را در موافقتنامه های متبادله با دستگاه مربوط درج و ابلاغ نمایند. همچنین دستگاه های یاد شده مکلفند در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش اقدامات برنامه ‌های اجرایی در محدوده‌ ها و محلات هدف را به شرکت (دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار) ارایه نمایند.

ماده ۱۷ میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول طرح ها و برنامه‌ های موضوع این تصویب نامه بر اساس تصویب نامه شماره ۹۰۴۵۳ /ت۵۱۱۶۶هـ مورخ ۸ /۸ /۱۳۹۳ به ترتیب در کلانشهرها به ازای هر واحد مسکونی تولید شده پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال و دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال و در سایر شهرها چهارصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) و یکصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ریال تعیین می شود.

تبصره ۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به معرفی بانک های عامل جهت اعطای تسهیلات ساخت مورد نیاز طرح ‌ها و برنامه ‌های موضوع این تصویب نامه اقدام نماید.

تبصره ۲ در اجرای ماده (۱۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سالانه نسبت به تعیین سهمیه بانک های عامل در خصوص پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه اسکان موقت از محل منابع قرض الحسنه برای متقاضیان نوسازی محدوده ‌ها و محلات هدف بازآفرینی با معرفی وزارت راه و شهرسازی (شرکت) اقدام نماید.

تبصره ۳ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است وجوه اداره شده را به نحوی تأمین نماید که نرخ سود تسهیلات موضوع این ماده به میزان پنجاه درصد (۵۰ %) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جهت تسهیلات متناظر تقلیل یابد.

ماده ۱۸ بانک‌ های عامل موضوع تبصره (۱) ماده (۱۷) این تصویب نامه مجازند برای بازآفرینی محدوده‌ ها و محلات هدف و انعقاد قرارداد تسهیلات، هزینه‌ های غیرساختمانی، حداکثر ده درصد (۱۰ %) از کل سرمایه‌ گذاری طرح و برنامه را به ‌عنوان هزینه‌ های قابل ‌قبول تسهیلات بپذیرند.

ماده ۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار تمهیدات لازم جهت کاهش سود تسهیلات خرید مسکن (صندوق یکم) در بافت ‌های فرسوده و ناکارآمد شهری از هشت درصد (۸ %) به شش درصد (۶ %) را فراهم نماید.

ماده ۲۰ وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند با همکاری وزارت راه و شهرسازی (شرکت) نسبت به برقراری انشعابات آب، برق و گاز و تقسیط و تخفیف حق و هزینه انشعاب برای یکصد هزار واحد مسکونی (تا سقف سیصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) ریال) در هر سال برای واحدهای اصلی مشمول طرح (تا سال ۱۴۰۰) اقدام کنند. معادل بخشودگی (تخفیف) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به شرکت‌ های عهده دار خدمات مربوط تخصیص می ‌یابد.

ماده ۲۱ با ابلاغ این تصویب نامه محدوده‏ های مصوب بافت ‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و موضوع فعالیت‌ های این تصویب نامه مشمول کلیه تشویق ‌ها، معافیت‌ ها، و تخفیف‌ های مورد عمل در مناطق محروم می‌ شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

تخفیفات و تسهیلات بافت فرسوده کاشان

ستاد بازآفرینی شهرستان کاشان

در حال برزرسانی …

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp