معاون معماری و شهرسازی منطقه پنج شهرداری تاکید کرد:

ممنوعیت تغییر کاربری بخشی از اراضی بلوارهای نارنجستان، صنعت و قطب راوندی

معاون معماری و شهرسازی منطقه پنج شهرداری گفت: بخشی از اراضی بلوارهای نارنجستان ، قطب راوندی و انتهای صنعت زمین های خارج از محدوده شهری محسوب می شود و ممنوعیت ساخت و ساز ملکی و یا تغییر کاربری دارد.

ابوالفضل اسدزاده در گفتگو با برنامه #صبح_سیلک با بیان اینکه شهروندان قبل از هرگونه خرید و فروش اراضی و املاک باید از شهرداری منطقه استعلام بگیرند، تصریح کرد: برخی اراضی بزرگ انتهای بلوار نارنجستان که به وراث یا اقوام مالک واگذار شده، بدون قواعد شهرسازی به صورت قطعات کوچک مقیاس تفکیک و به وفور فروخته می شود و این در حالی است که کاربری این زمین ها غیر مسکونی است یا به علت متراژ کم قابلیت صدور پروانه ساخت وساز ندارد.

▫️وی افزود: طرح جامع شهرسازی اراضی انتهای بلوار صنعت محدوده حریم رودخانه حیدر را دارای محدودیت ساخت و ساز دانسته و طبق ابلاغ اداره راه و شهرسازی بخشی از این زمین ها به عنوان اراضی دارای سند دولتی یا ملی ممنوعیت ساخت و ساز یا تغییر کاربری دارد.

▫️اسدزاده با اشاره به تفکیک غیرقانونی باغات و مزارع در بلوار قطب راوندی اذعان داشت: در ناحیه راوند برخی مالکین باغات و مزارع را به صورت غیرقانونی تفکیک می کنند و این در حالی است که به علت ممنوعیت تغییر کاربری پروانه ساخت و ساز صادر نمی شود.

▫️معاون معماری و شهرسازی منطقه پنج شهرداری افزود: بخشی از این بافت های حاشیه ای راوند، مهاجرنشین است و عمدتا از شهرهای مجاور یا اتباع بیگانه در آن سکونت دارند که در طولانی مدت باعث بروز مشکلات فرهنگی اجتماعی می شود.

▫️اسدزاده اضافه کرد: همچنین گاهی اراضی کشاورزی راوند به صورت غیرقانونی به متراژهای 500 مترمربع تفکیک و به عنوان ویلای خصوصی تغییر کاربری پیدا می کند که شهربانان ستاد انضباط شهری مرتبا در حال گشت زنی و اقدام قانونی یا ارجاع موارد به کمیسیون ماده صد جهت دریافت صدور حکم قطعی تخریب برای تغییر کاربری ها هستند. 

▫️وی تصریح کرد: انتهای بلوار صنعت در محدوده مقابل پارک آیه الله مدنی با داشتن مصوبات و مجوز ساخت و ساز با بافت مسکونی به صورت آپارتمانی مناسب برای سرمایه گذاری یا ساخت و ساز مالکین می باشد.

▫️اسدزاده با اشاره به آمار بالای مراجعات پرونده ها به کمیسیون ماده صد به عللی مثل ناآگاهی از مقررات و یا تمکن ضعیف مالی افراد خاطرنشان کرد: در صورت ناهماهنگی و عدم رعایت اصول استحکام بنا صدور رای تخریب به صورت صددرصد اجرا می شود.